تحولت ندوة التنمية المستدامة بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا إلى مشروع تحرك نيابي، لإنقاذ مصير 250 أستاذاً وموظفاً بالجامعة، تتهددهم القرارات الجزائية الصادرة عن مجلس التعليم العالي التي حرمت جامعة دلمون من حق قبول طلبة جدد للعام الرابع على التوالي.
واستمع رئيس لجنة حقوق الإنسان، ونائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود على هامش ندوة “دور مجلس النواب في التنمية المستدامة” التي نظمها مركز خدمة المجتمع في الجامعة لشكاوى الأساتذة والإداريين والموظفين، حول وضع الجامعة المتأزم جرّاء إغلاق مجلس التعليم العالي باب القبول والتسجيل في الجامعة للعام الرابع على التوالي، رغم ما حققته الأخيرة من نتائج متقدمة في مجال الجودة التي تمَّ اعتمادها في مجلس الوزراء، مما يعرِّض مصير الجامعة وأساتذتها وموظفيها وطلبتها للخطر.
وأكَّد الأساتذة والموظفون أنَّ إغلاق باب القبول في الجامعة للعام الرابع على التوالي، يُعَدُّ مخالفة صريحة للمادة الحادية عشر من قانون رقم3 لسنة 2005 الخاص بتشكيل مجلس التعليم العالي، مشددين على أهمية الدور الذي يمكن للنواب الاطلاع به لرفع الظلم والحيف الواقع بحق جامعة دلمون، مشيدين بالأصوات النيابية الجادة في الارتقاء بواقع التعليم وتمكين البحرين من تبوء مكانة مرموقة تعليمياً على مستوى المنطقة، لاسيما النائب المحمود. فيما أعرب النائب عن استعداده لتبني قضية الجامعة، ورفع الظلم الواقع عليها، واعداً بعدد من الخطوات الجادة في هذا الاتجاه.
ونظم مركز خدمة المجتمع بجامعة دلمون الندوة، تجسيداً لأطر التعاون بين الجامعة ومجلس النواب في سبيل خدمة المجتمع المحلي، حيث تطرق النائب المحمود، إلى أربعة محاور رئيسة هي: تأسيس وصلاحيات مجلس النواب، مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة، دور مجلس النواب في تحقيق التنمية المستدامة ومؤشرات ونتائج التنمية المستدامة في البحرين.
كما قال المحمود في الندوة إنَّ دور مجلس النواب يأتي عبر مناقشة كافة القضايا الوطنية ودفع عجلة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بالمستوى المعيشي لجميع المواطنين، وذلك في ضوء الاختصاصات التشريعية والمالية والسياسية وأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، كما عرّف النائب التنمية المستدامة على إنها “التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم”، وذلك في ثلاثة مجالات رئيسة هي: النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية، والتنمية الاجتماعية.
وشدد المحمود على أنَّ التنمية بمفهومها الشامل والمترابط محوراً أساسياً في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وفقاً للدستور وميثاق العمل الوطني والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين2030، في سياق استراتيجية تنموية متطورة تقوم على التوازن بين الانفتاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، والحفاظ على حقوق الأجيال، من خلال تعزيز الحرية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة والحياة الفطرية والموارد الطبيعية.
كما استطرد النائب في شرح الخطوات والمبادرات التي أطلقها أعضاء مجلس النواب على مدى التجربة النيابية في مملكة البحرين في سياق تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة، والتي استوعبت العديد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كعلاوة الغلاء والخدمات الإسكانية، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، وزيادة الرواتب، والتأمين ضد التعطل، وما إلى ذلك. واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان، ونائب رئيس اللجنة المالية حديثه في الندوة بذكر عدد من أبرز مؤشرات ونتائج سياسة التنمية المستدامة التي تتبعها البحرين، مما أكسبها سمعة حقوقية طيبة إقليمياً ودولياً، وبوأها المركز الأول عربياً و12عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية، وفقاً لتقرير مؤسسة هريتدج الأمريكية لعام2012، وانخفاض مساهمة القطاع النفطي إلى12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كمؤشر على نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل، واحتلال المملكة المرتبة الثالثة و42عالمياً، من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، فضلاً عن خفض نسبة البطالة إلى 4 في المائة، وتحقيق العديد من الإنجازات في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
