إن التصريح الذي نشر، ومفاده هروب 700 خادمة من كفلائهن ضمن شبكة منظمة، لاستغلالهن في أوكار الدعارة والفجور، حيث يدفع تبعات هروبهن كفلائهن الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذا التسيب والانحلال، يدلل هذا على ضعف القانون الرادع لأمثال هؤلاء الخدم ومن ورائهن، حيث أنه قلما تعود الخادمة إلى مخدومها بعد عام أو عامين. وتطلب الأجهزة المعنية من كفيلها ثمن تذكرة التسفير، مكافئة لها على هروبها، وتتسبب في “بهدلة” الكفيل والتسبب في خسارة جسيمة له دون النظر إليه، وكأنه هو المذنب والملام في هروب الخادمة.
منطقياً وأخلاقياً يجب تحميل سفارتها أو من يمثل بلدها تبعات كل أفعالها، وتعويض الكفيل كامل التكاليف حتى يكون “دستوراً” لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق المواطنين، إلا أن من العجب العجاب أن الدولة بكامل أجهزتها تقف موقف المتفرج، وكل ما تقوم به هو إجراءات التسفير، وعلى حساب المغلوب على أمره المواطن، والمواطن فقط.
من هذا المنطلق أود، ويود المئات من المواطنين قراءة رد من الجهات المعنية حيال هذا الأمر، وأعني بها وزارة العمل والهجرة والجوازات والنيابة العامة، ومن لهم علاقة، وكذلك مكاتب جلب الخدم.
يوسف محمد الأنصاري
