الكويت - (أ ش أ): أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية امس أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال أمير الكويت في كلمة له عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية إن أمام الوزارة مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين في ظل هذه المرحلة التي تنطوى على الكثير من التحديات، مشيرا إلى الأعباء الوزارية التي ستتحمل الوزارة مسئولياتها في هذه المرحلة التي تمر بها الكويت، موجها الشكر إلى الوزراء السابقين الذين أدوا مسئولياتهم بكل كفاءة وإخلاص.
ولفت إلى الأسباب التي دعت الحكومة لتقديم استقالتها والتي جاءت تأكيداً على حرصها وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إن الكويت على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني تتطلب بذل المزيد من التضحية وتكريس أسس قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة في إطار الواجبات والحقوق الوطنية. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي أن الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع الدستوري الذي تمر به حالياً، داعياً الحكومة إلى دراسة موضوع الإجراءات الدستورية المطلوب اتخاذها بالتنسيق مع المحكمة الدستورية .
وقال الخرافي في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه سيرسل دعوة لعقد جلسة لمجلس الأمة في 31 يوليو الجاري وستكون الحكومة ممثلة وموجودة في المجلس، مضيفاً أنه في حال وجود نصاب ستقوم الحكومة بدورها الدستوري وتؤدي القسم أمام المجلس، وفي حال عدم وجود نصاب سيتم تأجيل الجلسة مدة أسبوع، وأنه في حال عدم اكتمال نصاب الجلسة المؤجلة بعد أسبوع سيرفع الأمر إلى أمير الكويت ليتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات في هذا الشأن. وأوضح أن الإجراء المتخذ من قبل رئاسة مجلس الأمة هو من قبيل الحرص على تطبيق الجانب الدستوري واحتراماً لرأي المحكمة الدستورية، معربا في الوقت ذاته عن تمنياته بأن تتدارس الحكومة ما يتعلق بالإجراءات الدستورية المطلوبة وما أثير حول عدم دستورية الوضع الحالي حتى لا يكون هناك طعن في الإجراء الذي سيتم اتخاذه في دعوة الناخبين والدوائر وعدد الدوائر، فيما أكد ثقته في أن الحكومة تسعى لدراسة هذا الموضوع، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع المحكمة الدستورية ومن خلال التأكد من الإجراءات المطلوب اتخاذها. وعما إذا كان مرسوم تغيير الدوائر الانتخابية ينطبق عليه مرسوم الضرورة، أوضح الخرافي أن مرسوم الضرورة ليس بجديد، مذكرا بمجلس “81” الذي تمت الانتخابات فيه في 25 دائرة بناء على مرسوم ضرورة ، مؤكداً أنه حق دستوري لأمير البلاد وهو وحده الذي يملك أن يقرر ذلك بالتنسيق مع الحكومة، محذراً من أن رئيس الوزراء سيحاسب إذا لم يتأكد من أن الإجراء الذي اتبعه دستوري أم غير دستوري. ولفت إلى أن المجلس المقبل إذا لم ينتخب وفق إجراءات دستورية فمن الممكن أن لا يكمل حتى شهر. يذكر أن الحكومة الجديدة هي الوزارة الثالثة للشيخ جابر المبارك منذ أن أصدر أمير الكويت أمراً بتسميته رئيساً لمجلس الوزراء في 30 نوفمبر 2011، والعاشرة منذ تولى الأمير مقاليد الحكم، والحادية والثلاثين في مسيرة الحكومات الكويتية، وهي حكومة محددة المدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات القادمة لمجلس الأمة.
