حصل بنك الإسكان مؤخراً على تمويل مشترك قيمته 100 مليون دينار، من 3 بنوك محلية، لتمويل متطلبات تنفيذ استراتيجية الأعوام الـ5 التي ينفذها البنك حالياً، حيث اشترك في ترتيب التمويل -الذي تبلغ مدته 6 أعوام- كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، والبنك الأهلي المتحد. وقال نائب مدير عام البنك، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية، أحمد طيارة، خلال توقيع اتفاقية للحصول على التمويل: «يأتي توقيع الاتفاق في إطار تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإسكانية والتي وجّهت القيادة إلى الإسراع في إنجازها لتأمين الحياة المريحة وتوفير المساكن الملائمة للمواطنين».
وأضاف طيارة: «البنك يركز في استراتيجيته على دعم الجهود الإسكانية للوزارة، وتوفير خيارات التمويل الإسكاني إضافة إلى توفير المساكن ذات الكلفة المناسبة للمواطنين». وتابع: «البنك يعمل دائماً وفق رؤية واضحة ويسعى بعزم وتصميم ليكون مساهماً فاعلاً في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري والإسكاني في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها المملكة، آخذاً في الاعتبار الدور الذي يلعبه في الرؤية الاقتصادية 2030 لتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين. وأضاف طيارة: «سيساعدنا هذا التمويل في دعم خطة الإسكان الوطنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف قوائم الانتظار كأولوية مهمة في أجندة المملكة».
بدوره، قال مدير عام الخزينة والمعاملات المصرفية الدولية ببنك البحرين الوطني، حسين الحسيني: «القرض يأتي في سياق العلاقة الوثيقة التي تربطنا مع بنك الإسكان والتي سبق للبنك أن قدم من خلالها عدداً من القروض، إضافة لتعاونه مع بنك الإسكان في مجالات أخرى متعددة».
أما مساعد المدير العام للخدمات الخدمات المصرفية الدولية ببنك البحرين والكويت، أشيش سركار، فقال: «نؤكد على التزامنا تجاه المجتمع وذلك من خلال دعمنا المتواصل للمملكة في مساعيها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم الحلول الإسكانية المناسبة لهم .. شراكتنا مع بنك الإسكان ما هي إلا تتويج للتعاون المتبادل بيننا لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية لتعزيز التنمية المجتمعية». من جانبه، قال رئيس دائرة الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة البنك الأهلي المتحد، براكاش موهن: «يُعدُّ موضوع الإسكان وتسهيل تملك المواطن لمسكن مناسب وبكلفة معقولة، أولوية اجتماعية ذات أهمية قصوى للجميع، وفي ذلك تقع المسؤولية على جميع الجهات المعنية بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص المالية».
