^   إن إقرار مجلس النواب لحزمة من التعديلات الدستورية الجديدة تتيح لهم رفع طلب بعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثيّ أعضاء المجلس يمثل خطوةً هامةً باتجاه تعزيز التجربة الديموقراطية، وزيادة الصلاحيات الممنوحة للبرلمان، وتعظيم دور الهيئات التشريعية، ويفسح المجال لتحقيق المزيد من المكتسبات السياسية في الحوار الوطني المأمول. ففي جلسته التاريخية يوم الأربعاء الماضي، صادق مجلس النواب على المادة (67) من التعديلات المذكورة، والتي تنّص على أنه «إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبّب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أُحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه». وأشارت الفقرة (ج) من المادة (67) إلى أنه «لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس»، فيما ذكرت الفقرة (د) من المادة نفسها أنه «إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثيّ أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رُفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب». كما وافق النواب على المادة (42) كما جاءت في مشروع تعديل الدستور، والتي تنّص على أن «للملك أن يحِّل مجلس النواب بمرسوم تُبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسيّ مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حلّ المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى». وبصرف النظر عن ماهية التغييرات التي قد تطال بعض هذه التعديلات الدستورية أو جميعها في الحوارات السياسية المتوقعة أن تنطلق في القريب العاجل، فإن مجرّد إقرار هذه التعديلات، وهي بالمناسبة التعديلات الأولى في تاريخ البرلمان البحريني، يعتبر علامةً على نضج التجربة البرلمانية في البحرين، ويؤكِّد أهمية التدرّج في تطوير التجربة الديموقراطية، والدور الذي يجب أن تلعبه الهيئات المختصة بنشر الثقافة السياسية بين المواطنين، وتوعيتهم بضرورة تسخير الإمكانات المتاحة لدى أعضاء السلطة التشريعية في سبيل مواصلة الإصلاح السياسي.