كتب - أحمد عبدالله:
دعا النائب عبدالحكيم الشمري إلى محاسبة المقصرين والمفسدين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والسياسية والمذهبية، وطالب بضرورة تفعيل الجانب القانوني المتعلق بتقارير ديوان الرقابة ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي يكشف عنها.
كما قال الشمري في تصريح لـ«الوطن” على هامش مجلسه الرمضاني، “إن أي مصالحة أو تسوية سياسية يجب ألا تكون على حساب أي طرف من الأطراف؛ لأن ذلك سيؤدي إلى إثارة الاضطرابات السياسية في المستقبل”، ودعا إلى أن يكون حل الأزمة استراتيجياً وليس آنياً.
واعتبر النائب أن عرقلة منح تصاريح البناء من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني يسهم في تفشي الرشوة، وأشار إلى أن “الأجهزة المعنية بحماية البيئة البحرية لا تقوم بواجبها”. ومن جانبهم، طالب رواد مجلس النائب بسرعة التحول إلى الاتحاد بين البحرين والسعودية.
وأكد الشمري أن “الدول لا تستقيم إلا من خلال أمرين مهمين؛ هما ترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد (..) فهذان العنصران هما الركيزة الأساسية لاستقرار أي نظام سياسي”. واعتبر أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أصبح يسيء إلى الحكومة بدلاً من أن يكون لصالحها سواء داخلياً أو خارجياً، في الوقت الذي لا تتم فيه محاسبة المقصرين والمتجاوزين.
ودعا النائب إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمحاسبة المقصرين والمفسدين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والسياسية والمذهبية”. وشدد على أنه “يلزم تحريك الجانب القانوني المتعلق بتقارير ديوان الرقابة حتى يتم استيعاب التجاوزات، ومن ثم إعطاء مثال حي على أن الدولة دولة مؤسسات وقانون. وحتى لا تبقى تلك التقارير لمجرد الاستهلاك الإعلامي ولغرض الديكور السياسي”.
وأشار إلى أن ديوان الرقابة أصبح يصدر تقاريره بحرفية أكثر مما كان في السابق، ولكن الجميع يتساءلون عن المتابعة القانونية للمخالفات والتجاوزات الحكومية التي يكشفها التقرير.
وفي إطار تعاطي القيادة مع الوضع الداخلي قال الشمري: “لمسنا حكمة قيادة المملكة في معالجتها لكثير من الأمور، وهو ما اتضح جلياً خلال التعامل مع الأزمة التي مرت بها المملكة مؤخراً”. وأضاف “نحن على ثقة بأن القيادة السياسية بحكمتها وحزمها وعمق تجربتها في العمل السياسي، إضافة إلى استفادتها من تجارب الدول المحيطة بالمملكة ستصل بالبحرين إلى بر الأمان”.
ومن ناحية أخرى، طالب الشمري القيادة السياسية بأن تضع في الاعتبار مصالح جميع الأطراف التي تعيش على ثرى هذا الوطن، قائلاً: “إن أي مصالحة أو تسوية سياسية يجب ألا تكون على حساب أي طرف من الأطراف؛ لأن ذلك سيؤدي إلى إثارة الاضطرابات السياسية في المستقبل”. وأضاف: “يجب أن يكون الحل استراتيجياً يأخذ في الحسبان الاستمرار على المدى البعيد، وليس وقتياً آنياً”.
وفيما يخص أداء الأجهزة الحكومية الحالية قال النائب: “بصفتي رجل أعمال أجد أن هناك قصوراً في أداء بعض الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة المواطنين”.
وأكد أن “الأجهزة المعنية بحماية البيئة البحرية لا تقوم بواجبها على الوجه المطلوب”، مشيراً إلى أن “الأنظمة والقوانين في المملكة هي على مستوى عال من التطور، ولكن تطبيقها على أرض الواقع يكاد يكون شبه معدوم”.
كما إن وزارة البلديات، على أهميتها والثقة فيها، فإن منحها للتراخيص “يكاد يكون بطيئاً، مما يوجد نوعاً من البيئة الخصبة للفساد الإداري”. وأضاف: “أكاد أجزم بأن عرقلة منح تصاريح البناء والمخططات وغيرها هي السبب الرئيس في تفشي ظاهرة الرشوة من قبل بعض ضعفاء النفوس”.
ومن جانب آخر، أشار الشمري إلى أن “القضاء الذي يضرب المثل بنزاهته يعاني من تكدس القضايا وبطء البت فيها، مما يدفع البعض إلى القول إن التلكؤ الحاصل في البت في قضايا المواطنين دافعه إيجاد مخارج لأصحاب النفوس الضعيفة من أجل الحصول على مقابل غير مستحق لهم”.
واعتبر الشمري أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني في الوقت الحالي من ضعف في شبكة الموصلات التي تربط أطراف دول التعاون بعضها مع البعض الآخر. ورأى أن ربط دول المجلس بالسكة الحديد سيؤدي إلى تخفيف هدر الأموال الخليجية الحاصل بسبب تأخر نقل البضائع بين هذه الدول، والحاجة الكبيرة إلى العمالة الأجنبية التي ينتج عنها تحويل أموال كثيرة خارج دول المجلس.
واعتبر النائب أن جسر الملك فهد لا يرتقي في وضعه الحالي إلى المستوى المأمول من المواطنين في سرعة التنقل، ما يعني حرمان اقتصادي البحرين والسعودية من مئات الملايين بسبب الفرص الضائعة جراء عزوف الكثير عن السفر عن طريق الجسر بسبب الزحمة، سواء كان السفر للسياحة أو للخدمات الطبية أو غير ذلك.
كما طالب بزيادة مساحة جزيرة الجسر الحالية لتستوعب الحركة المرورية، مشيراً إلى أن مؤسسة جسر الملك فهد سبق وأن وافقت على توسعة الجزيرة، مشيراً إلى أنها متكاملة الخدمات ولا ينقصها إلا زيادة الرقعة الجغرافية.
وعبر الشمري عن معارضته لبناء جزيرتين على الجسر، معتبراً أن ذلك “غير عملي”، لكونه سيؤدي إلى تدمير البيئة البحرية ويضاعف التكاليف بشكل كبير. إلى ذلك طالب عدد من رواد المجلس بينهم مواطنون ورجال أعمال، جلالة الملك المفدى أن يسعى إلى التسريع في التوصل إلى الاتحاد والاندماج بين البحرين والسعودية، وأشاروا إلى أن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد مع السعودية في أسرع وقت مطلب شعبي.
