كتب- هشام الشيخ:
كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن خريجين جامعيين، وظفتهم الوزارة ضمن مشروع «تأهيل وتوظيف الخريجين»، تركوا أعمالهم جراء تأخر دفع مبالغ الدعم.
وقال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريح لـ»الوطن»، إن:» الوزارة فوجئت خلال عملها في المشروع بترك عدد ممن تم توظيفهم، أعمالهم بسبب بعض المشكلات دون مراجعة الوزارة سواء من قبل الموظفين أو أصحاب العمل، موضحاً أن ذلك دفع الوزارة إلى تشكيل لجنة من مفتشي الوزارة ذوي الخبرة في التعامل مع العملاء لمتابعة الجامعيين بعد توظيفهم وتذليل أية عقبات تعترض طريقهم في أعمالهم الجديدة، خصوصاً خلال فترة ثلاثة شهور التجربة».
وأوضح أن» الوزارة تقدم، مبالغ دعم الرواتب التي تلتزم بها الوزارة ضمن خطة مشروع توظيف الجامعيين، بقيمة 200 دينار في السنة الأولى و150 في السنة الثانية، الأمر الذي كان يسبب حرجاً في العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، وذلك بحسب وكيل الوزارة».
ونشرت وزارة العمل سلسلة من 14 تغريدة متتالية، على صفحتها على «تويتر» عددت فيها مزايا المشروع التكميلي لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي أطلقته أبريل الماضي. و قالت الوزارة إن:» المشروع يتميز بوجود فريق ما بعد التوظيف «للمشروع التكميلي» يتابع أداء الموظف ويقوم بحل أية مشكلة أو صعوبة تواجه الخريج أو صاحب العمل أثناء التعيين».
وتعاملت اللجنة مع حوالي 190 حالة فقط من الجامعيين تركوا العمل بعد توظيفهم على مدار سير عمل المشروع، وعملت إما على إعادتهم إلى أعمالهم أو إيجاد أماكن عمل جديدة لهم.
وأضاف الدوسري أنه بعد حل معظم مشاكل الموظفين الجامعيين الجدد أظهرت آخر التقارير أن رضا المتعاملين يزيد عن 90% سواء لجهة أصحاب العمل أو الموظفين.
وفي إطار جذب أصحاب العمل للاستفادة من المشروع قالت الوزارة في سلسة تغريداتها حول المشروع إن:» المشروع التكميلي يوفر لصاحب العمل دعماً مادياً يصل إلى 200 دينار شهرياً في السنة الأولى، و150 ديناراً للسنة الثانية لكل جامعي متوظف، مضيفة أنه يساعد على تحسين إنتاجية المنشأة من خلال مدها بكوادر مؤهلة، إضافة إلى تدريب المتوظفين الجامعيين على رأس العمل».
وأضافت أن عدداً كبيراً من الشركات الكبرى والمتوسطة، شارك في مشروع «الجامعيين» دون أن تطلب الاستفادة من الدعم المالي، مما ساهم في رفع نسبة المستفيدين منه.
وأوردت أن المشروع التكميلي الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل 2500 خريج جامعي جديد، والعمل على إدماجهم في سوق العمل، نجحت المرحلة الأولى منه وهي مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في توظيف 80% من العدد المستهدف البالغ 4500 خريج جامعي.
وتابعت أن كلفته تبلغ نحو 8 ملايين دينار، وأنه يأتي في إطار استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى استدامة وتطوير المشاريع الناجحة التي تساهم في الحفاظ على معدلات البطالة.
وقالت إنه:» يخدم حملة المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تواجه صعوبة التوظيف في سوق العمل، من خلال إعادة تأهيلهم وتدريبهم، كما إنه يقدم التدريب العملي والمهني للجامعيين لكي تتناسب مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل».
وأكدت أن «المشروع التكميلي» يساعد، على استقرار الخريجين في وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية، وبأجور شهرية لا تقل عن 400 دينار، مشيرة إلى أن المشروع يوفر برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، من برامج أساسية أو تدريب احترافي، أو التدريب على رأس العمل.
وأوضحت أن المشروع يعد فرصة حقيقية للجامعيين حديثي التخرج من خلال سلة الخدمات التي يقدمها بتوفير تدريب مهني تخصصي وتوظيف اختياري.
وقال الدوسري، إن:» الوزارة تعتزم خلال المرحلة المقبلة، تركيز جهودها، على تطوير آليات التواصل مع الجمهور، خصوصاً على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، لتصل خدمات الوزارة وفعالياتها إلى أكبر عدد من المواطنين، داعياً الخريجين الجامعيين للاستفادة من المشروع التكميلي لما يتميز به من السهولة في التعامل مع صاحب العمل الذي يوظف جامعيأً بكلفة خريج ثانوي حيث تتكفل الوزارة بباقي الراتب».
