أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، حيث وقَّع القرار وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان المنصوري.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الله الطريفي: «سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وأنه يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الاستثمار المؤسسي بما ينطوي عليه ذلك من توفير المزيد من فرص الاستقرار في السوق المالي».
وتابع: «يأتي القرار في إطار مساعي الهيئة لطرح منتجات استثمارية جديدة والعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين في الأسواق، كما سيعزز المناخ الاستثماري في الأسواق المحلية ويعمل على استقطاب استثمارات وسيولة جديدة».
ولفت الطريفي إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تحرص منذ تأسيسها على تطوير منظومتها التشريعية وذلك إدراكاً منها لأهمية استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى هذه الأسواق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق أو تنويع الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق والمساهمة في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وبالإضافة إلى التعريفات، ونظام التطبيق، وقواعد تأسيس صناديق الاستثمار والترويج لها يتضمن النظام الصادر 48 مادة تقع في 4 فصول.
