بغداد - (أ ف ب): اتخذت الأجهزة الأمنية العراقية أمس إجراءات مشددة في بغداد بعد يوم من مقتل 113 شخصاً وإصابة العشرات في أنحاء البلاد في سلسلة هجمات هي الأعنف منذ أكثر من عامين ونصف. وقال شهود عيان إن أعداداً إضافية من الشرطة والجيش انتشرت في أحياء مختلفة من العاصمة اليوم، فيما ذكرت تقارير أن نقاط تفتيش جديدة أقيمت على طرقات رئيسة فيها. وعاش العراق الاثنين يوماً دامياً إذ قتل 113 شخصاً وأصيب أكثر من 230 آخرين بجروح في هجمات استهدفت 19 مدينة في أنحاء البلاد. وهذه الهجمات التي أدانتها واشنطن وباريس والأمم المتحدة وطهران وعواصم أخرى، هي الأكثر دموية منذ مقتل 127 شخصاً في سلسلة أعمال عنف مشابهة في ديسمبر 2009.
ومنذ بداية يوليو الجاري، قتل 233 شخصاً في أنحاء العراق، وفقاً للمصادر الأمنية والطبية.
ووقعت هجمات بعد دعوة تنظيم دولة العراق الإسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، “شباب المسلمين” إلى التوجه إلى العراق، معلناً عن “بدء عودة” التنظيم إلى مناطق سبق وأن غادرها، وعن خطة جديدة لقتل القضاة والمحققين. ولم تتبن الهجمات أي جهة حتى الآن، علماً أن تنظيم القاعدة تبنى في السابق هجمات مماثلة.
من ناحية أخرى، رفضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية طعناً تقدم به فريق الدفاع عن نائب الرئيس طارق الهاشمي وطالبوا فيه باستدعاء قادة كبار في الدولة بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني للشهادة في هذه القضية. وقال مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي الذي يحاكم غيابياً بتهم تتعلق بالإرهاب إن “محكمة التمييز الاتحادية ردت الطعون التي تقدمنا بها وأعادت ملف القضية إلى المحكمة المركزية”.
وأرجأ القاضي بعد الاستماع إلى عدد من الشهود والمتهمين محاكمة الهاشمي إلى 14 أغسطس المقبل.
