ذكر تقرير الاستثمار العالمي 2012 الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى 40% خلال عام 2011 ليبلغ 7.7 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار في 2010.

كما توسع نطاق تدفقات الاستثمار أيضا، بنسبة بلغت 8% خلال عام 2011لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في 2012، لكن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير من مستويات عام 2008 التي حققت 15.8 مليار دولار.

ووفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطنى للإحصاءات، ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 23% لتصل إلى 928 مليار دولار خلال 2011، مع كون دبي صاحبة الحصة الرئيسة بنسبة 76% تليها أبو ظبي بنسبة 15% ثم الشارقة بـ7% من المجموع.

أما المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الواضحة الأخرى، فقد تطرقت إلى الوضع الجيد لقطاع الطيران في دبي الذي خدم 4.4 مليون مسافر مروا عبر مطار دبي الدولي خلال مايو، ليصل إجمالي أعداد المسافرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 إلى 23 مليون مسافر، بزايدة قدرها 13% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولا تزال السوق العقارية على المسار الايجابي بقيادة القطاع السكني لمعاملات السوق، فوفقا لبيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك، بلغ إجمالي المعاملات السكنية المسجلة خلال الربع الثاني 3165 معاملة، ما يمثل زيادة نسبتها 15% بين الربيعين.

وتم تسجيل القيمة الإجمالية لهذه المعاملات عند 4 مليارات درهم مقابل 3.1 مليار درهم في الربع الأول من العام. ما يترجم إلى 7.1 مليار دولار من الصفقات السكنية خلال النصف الأول من 2012، مع كون متوسط قيمة الصفقة الواحدة عند 2.1 مليون درهم.

من جهة أخرى، استمرت حالة الضعف النسبي لسوق مبيعات المكاتب حيث لا يزال أغلب المتعاملين يفضلون نهج التأجير. وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية للمكاتب في الربع 605.8 مليون من 518 صفقة، بزيادة نسبتها 34% مقارنة مع الربع السابق التي بلغت مبيعاته 451.3 مليون من 350 صفقة.

وفيما يتعلق بالقطاع السكني، استمر القطاع السكني في دبي بالتفوق على قطاع المكاتب التجارية مع انعكاس ذلك على النمو الإيجابي لمعدلات تأجير الشقق والفلل خلال النصف الأول من العام 2012.

وسجل متوسط إيجار الشقق عبر الأحياء السكنية نموا بلغت نسبته حوالي 6% بين الربيعين على الرغم من كون هذا النمو لا يزال في المنطقة السلبية عند المقارنة على أساس سنوى، وفقاً لما ذكره المسؤول في شركة «سي بي آر إي»، مات جرين.

وعلى الرغم من وجود مشاريع فلل كبرى قيد الإنشاء من التي يتوقع دخولها إلى السوق تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه من غير المرجح أن يكون لهذا العرض الجديد تأثير كبير على الإيجار ومعدلات الإشغال في المواقع الراسخة.