ارتفعت أعمال مركز دبي المالي العالمي إلى 3.13 مليار دولار العام الماضي بزيادة نسبتها 7% مقارنة بناتج العام 2010 والذي بلغ 2.92 مليار دولار، وبالتالي ارتفعت مساهمة المركز من الناتج المحلي للإمارات إلى 1.4%.
وفي تقريره السنوي الخامس حول نتائج دراسة المسح الاقتصادي، والذي يوفر معلومات دقيقة حول حجم نمو المركز خلال العام 2011، أكد المركز أن القطاع المالي يبقى المساهم الأكبر في إجمالي القيمة المضافة للمركز مع 70.3%، مقابل 28% لقطاع الخدمات التجارية و1.6% لقطاع الإدارة العامة.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالله العور: «يظهر التقرير التقدم الذي أحرزه مركز دبي المالي العالمي كمركز دولي للمال.. نحن على ثقة بأن المركز سيواصل دوره في تحفيز النمو في المنطقة عبر توفيره ببنية تحتية عالمية المستوى تعد منصة مثالية للمؤسسات المالية والتجارية تستطيع من خلالها توسيع انتشارها الإقليمي والوصول إلى أسواق جديدة».
وتستند دراسة المسح الاقتصادي -والتي قام بها قسم الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي- إلى أفضل الممارسات الدولية في الحسابات القومية وتقوم بقياس الإنتاج ومتوسط الاستهلاك وبالتالي إجمالي القيمة المضافة المنتجة أو المولدة داخل المركز عن الشركات المسجلة فيه.
وشارك المسح هذا العام 66.4% من عملاء المركز بزيادة 11.2% عن عدد المشاركين العام الماضي. كذلك ارتفع عدد الشركات المسجلة في المركز بنسبة 5.7% خلال العام 2011.
وبقيت نشاطات القطاع المالي المساهم الرئيس في الناتج المحلي الإجمالي لمركز دبي المالي العالمي حيث شكلت 70.3%، في حين مثل قطاع الخدمات التجارية 28%.
وتضمن تقرير هذا العام بيانات عن إجمالي الأصول المصرح عنها في اقتصاد مركز دبي المالي العالمي الفرعي خلال العام 2011 والتي قدرت بحوالي 115 مليار دولار تقريباً.
وأشارت نتائج المسح المفصل للقوى العاملة في المركز، والذي يهدف إلى تتبع نمو العمالة في مركز دبي المالي العالمي ومراقبة عناصر الجودة والتوزيع ومعدلات الرواتب لدى فئات العمالة المختلفة، إلى نمو عدد العاملين في المركز بنحو 14% ليسجل 12.945 موظف بدوام عمل كامل، بلغت نسبة الذكور منهم 65.5%.
