كتبت - زهراء حبيب:
كشف شاهد إثبات بقضية أحداث جامعة البحرين أمس، أن مصادره السرية أكدت له نية متجمهرين قتل الطلبة الموجودين بمبنى «إس 20» يوم الواقعة، لافتاً إلى أنهم حرقوا الطابق الأرضي لتصل الأدخنة إلى الطابق العلوي ويختنق من بداخله.
واستمعت محكمة الاستئناف العليا في جلسة أمس، إلى أقوال المجرين للتحريات والتحقيق في أحداث الجامعة، وقررت إرجاء الدعوى لجلسة 6 أغسطس المقبل لمخاطبة إدارة الجامعة لضم تصوير كاميرات الحرم الجامعي يوم الواقعة وسماع شهود النفي.
وقال شاهد الإثبات إن المتهمين كان بينهم اتفاق مسبق على الخروج بمسيرات ومظاهرات داخل الحرم الجامعي، مستدركاً «لكنهم لم يخططوا مسبقاً لحرق مبنى S20 بغرض قتل من بداخله من الطلبة، وفكرة الحريق خطرت ببالهم يوم الواقعة».
وأضاف الشاهد أن مصادره السرية أكدت نية متجمهرين قتل الطلبة الموجودين داخل المبنى المذكور، بعد عجزهم عن اقتحامه، وخطرت لهم فكرة حرق الطابق الأرضي لتصل أدخنة النيران إلى الأعلى واختناق من بالداخل، لافتاً إلى أن المتهمين يعلمون أن للمبنى مخرجاً وحيداً، بيد أن رجال الدفاع المدني وصلوا في الوقت المناسب وتمكنوا من إخماد الحريق وإنقاذ الطلبة.
وأشار إلى أن المتهمين كانوا في حالة طبيعية خلال فترة التحقيق، ولم يكونوا معصوبي العينين.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بالسجن 15 سنة على 6 متهمين، والسجن 18 سنة للمتهم السابع، مع تغريمهم جميعاً بالتضامن مبلغ 349 ألفاً و300 دينار، بعد أن أسندت لهم عدة تهم منها واقعة الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، بمحاصرتهم في مبنى «إس 20»، وإشعال النار بهدف قتل الموجودين في الطابق العلوي من المبنى وإتلافه بهدف تعطيل الدراسة، وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر، وسرقة أجهزة حاسب آلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم وازدرائه، تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم، ومنع المؤسسات التعليمية من ممارسة عملها.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد الشنو.
