حددت محكمة الاستئناف العليا أمس جلسة 8 أغسطس المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الشروع بقتل عسكري أمام جامعة البحرين أثناء أحداث الجامعة مارس 2011.
وكان المجني عليه روى للمحكمة في جلسة سابقة تفاصيل الاعتداء عليه، بأنه أثناء توجهه للعمل يرتدي الزي العسكري، وفي الطريق توقفت الحركة المرورية في دوار 22 بمدينة حمد، عندها شاهد أكثر من 200 شخص محيطين بالسيارة.
وقام المتجمهرون بتكسير نوافذ السيارة ثم الاعتداء على سلامة جسمه بالسيوف والسكاكين والعصي، وقاموا بطعنه في رأسه ورجله والخاصرة، وبقى يتلقى الطعنات والضربات حتى عادت الحركة المرورية لطبيعتها وتمكن من الإفلات من قبضتهم.
وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين الـ16 بالسجن 15 سنة، بتهمة اعتراض طريق المجني عليه أثناء توجهه إلى العمل، وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وضربه بألواح خشبية وإتلاف سيارته، ومبانٍ في جامعة البحرين وتكسير نوافذ وأبواب زجاجية، وعدداً من المنقولات وأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية. وأسندت لهم تهمة المشاركة في تجمهر دوار 22 بمدينة حمد - جامعة البحرين، بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف تجاه قوات الأمن في الجامعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه، وإتلاف إحدى السيارات المتوقفة داخل الحرم الجامعي، تنفيذاً لغرض إرهابي وبث الرعب بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وترويعهم، ومنع المؤسسات التعليمية من ممارسة عملها.
