نظرت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية حرق مزارع كرزكان، وقررت تأجليها لجلسة 1 أغسطس المقبل، لاستدعاء شهود النفي والاستعلام عن شكاوى التعذيب.
وكانت النيابة العسكرية أسندت للمستأنفين عدة تهم وهي إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في تلك المزارع والمباني المعدة للسكن والمركبات والقوارب والمنقولات المملوكة لأصحاب المزارع، وإتلاف مزارع باستغلال ما شهدته المنطقة من اضطرابات أمنية، وتهمة سرقة منقولات لأصحاب المزارع بأن اقتحموها بالأسلحة البيضاء وأضرموا فيها النار.
كما أسندت لهم تهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، حيث وقعت جميع تلك الأفعال تنفيذاً لغرض إرهابي وهو ترويع الآمنين، إضافةً إلى تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن 15 سنة في حق 32 متهماً، عن الحريق، فيما برأتهم من تهمة تشكيل عصابة والانضمام إليها.
