دعا وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي، إلى توخى الأمانة وتحمل المسؤولية الوطنية في كل منطلقاتها وتحركاتها.
وأكد الوزير، خلال استقباله رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان عبدالله الدوسري، الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالشراكة مع القطاع الحكومي في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتجذير الممارسات الحقوقية السليمة بالمجتمع من خلال غرس هذه المبادئ في جيل الناشئة والأطفال وتحصينهم بثقافة الحقوق والواجبات ليسهموا في بناء الدولة بشكل بناء وهادف وواعي، منوها إلى أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساس في المرحلة المقبلة لبناء المجتمع والحفاظ على اللحمة الوطنية.
وقال الوزير إن:«الجمعيات الأهلية الحقوقية يقع على كاهلها دور كبير في التواصل مع المجتمع الأهلي وتشكيل الرأي العام الاجتماعي والحقوقي، بما يسهم في نقل الصورة الأمينة والموضوعية المستندة على حقائق تتخذ من الواقع والمعلومة الصادقة ركنا أساسيا في التحليل واستنباط النتائج”.
وأكد الوزير حرصه على اللقاء الدوري مع قادة ومسؤولي المنظمات غير الحكومية المعنية بقطاع حقوق الإنسان سواء المحلية أو الخارجية بهدف تكريس ثقافة التواصل والتشاور والتأكيد على أن الشفافية في عمل الحكومة هو منهاج عمل وليس شعاراً مرسلاً،
مضيفاً أن هذا العمل يتجلى من خلال القرارات الشجاعة التي اتخذها قادة المملكة في منعطفات مختلفة من تاريخ البلاد من خلال فتح الأبواب للإطلاع على المنجزات السياسية والمكتسبات الحضارية والرصيد الوطني الذي يمثل كنزاً من العبر وحصيلة تجربة في الممارسة الديمقراطية القائمة على المزاوجة بين نهج الشورى الإسلامية والديمقراطية المراعية لخصوصية المجتمع.
وبحث الوزير مع رئيس الجمعية التعاون والتنسيق في مجالات ذات صلة بالشؤون الحقوقية، وكلف الوزير المسؤولين المعنيين بالوزارة بالتواصل مع الجمعية حول ما جرى بحثه لوضع التصور المناسب.
من جهته، أثنى رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان بجهود وزارة شؤون حقوق الإنسان في تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمنظمات الأهلية وإطلاق العديد من البرامج بما يخدم مسيرة التنمية لتحقيق الأهداف المنشودة.
حضر اللقاء، جميلة سلمان، وهدى المهزع، وفريد غازي، وراشد إبراهيم.
