كتب - هشام الشيخ:
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، عن تجميد التوظيف حالياً، في مجال تقنية المعلومات، خصوصاً في الدرجات الوظيفية العليا، لحين مراجعة الخطة وإقرار الهيكل وتعيين أشخاص، موضحاً أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة للخدمات المشتركة في مجال تقنية المعلومات وربط جميع الجهات الحكومية بها، بتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال اجتماع المجلس مؤخراً.
وأضاف في تصريح لـ»الوطن»، أن «الدراسة الجديدة تهدف إلى منع الترهل الوظيفي في الخدمات الإلكترونية العامة للدولة، أما الخدمات المتخصصة فقط ستكون الوزارات المعنية بها هي المسؤولة عنها، ومن ثم ستعلم كل وزارة ماذا ستقدم هي من خدمات وما سيقدمه لها الجهاز المركزي للمعلومات. وأوضح أن وجود إدارة لتقنية المعلومات، يكلف 400 ألف دينار سنوياً، في ظل ما يتبعها من شعب وأخصائيين وكثيراً من الموظفين قد لا تدعو الحاجة إلا إلى نصف عددهم فقط، أو يكتفى بخدمات الجهاز المركزي للمعلومات في خدماتها، كما إن وجود مكتب وكيل مساعد يكلف حوالي 60 ألف دينار سنوياً، حيث هناك وكلاء مساعدون ومدراء إدارات ورؤساء وأخصائيون، بينما قد لا تكون هناك حاجة أصلاً لوجود وكيل مساعد لتقنية المعلومات في بعض الوزارات أو الجهات الحكومية. وأشار إلى أن الدراسة، توفر أيضاً أمن المعلومات بحيث لا تكون هناك صلاحيات دخول متعددة لعدد كبير من الأشخاص ما يهدد أمن المعلومات الحكومية، مؤكداً أن أمن المعلومات هو من المجالات التي تكون فيها المركزية أمراً جيداً.
وقال إنه جرى استشارة الوزارات المعنية وأهل الاختصاص والجهاز الركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة الكهرباء والماء وسواها من الجهات ذات العلاقة لضمان أن تخرج الدراسة مستوفية كافة الجوانب المطلوبة.
