عواصم - (وكالات): دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الدول الكبرى للإسراع في مساعي وضع حد لبرنامج إيران النووي، محذراً من أن محاولة مواجهة إيران ستكون أكثر صعوبة حال عبورها الحد النووي.
وفسرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات باراك على أنها دعوة لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران لإيقاف ما يعتقد الغرب أنه محاولة للحصول على سلاح نووي.
وقال باراك في حفل تخريج ضباط أمن في تصريحات أذاعها في وقت لاحق مكتبه “أدرك جيداً وأعرف الصعوبات والتعقيدات التي ينطوي عليها منع إيران من الحصول على أسلحة نووية”. وأضاف “حان الوقت أن يكون العالم كله مستعداً لاتخاذ عمل موحد ويكون له هدف موحد في الإرادة السياسية من أجل وضع نهاية سريعة وحاسمة للمشروع النووي الإيراني”.
ورأى باراك أن العقوبات الاقتصادية الغربية فشلت في وضع حد لبرنامج إيران النووي.
وقال باراك إن إسرائيل تواجه الآن “أصعب تحديات لها على الإطلاق”. وأضاف “إننا قد نضطر إلى اتخاذ قرارات مصيرية صعبة فيما يتعلق بأمن إسرائيل”، مشيراً إلى ما سماه “تزايد عدم الاستقرار الذي نجم عن الثورات الشعبية في البلدان العربية المجاورة”.
من ناحية أخرى، يسعى مفاوضون بالكونغرس الأمريكي لإنجاز العمل بشأن عقوبات جديدة تهدف لتشديد القيود على إيرادات النفط الإيراني وهي عقوبات يأملون أن يتم إقرارها بنهاية الأسبوع المقبل قبل عطلة طويلة للمشرعين. وتهدف العقوبات التي يجري إعدادها منذ أكثر من 7 أشهر لتشديد القيود على التعاملات مع شركات النفط وشركات ناقلات الخام الوطنية الإيرانية وتعطيل قدرة بنوك إيران على نقل الأموال إلكترونياً.
وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السناتور هاري ريد “أتوقع إنجاز المفاوضات قريباً حتى يمكننا تشديد تلك العقوبات على إيران”.
وتضاف الإجراءات الجديدة إلى العقوبات الأمريكية الصارمة على البنوك التي تتعامل مع إيران وإجراءات ساعدت في خفض مبيعات النفط الإيرانية وهي عقوبات وقعها الرئيس باراك أوباما لتصبح قانوناً في 31 ديسمبر المقبل.
من جهة أخرى، أقر أمريكي مولود في إيران في شيكاغو بمحاولة تصدير مكونات صواريخ من الولايات المتحدة إلى إيران بصورة غير قانونية، بحسب وزارة العدل. وقال الموظف الخاص في أجهزة التحقيقات حول الأمن القومي في شيكاغو غاري هارتويغ إن “أمننا القومي معرض للخطر ما إن يحاول شخص ما تصدير معدات عسكرية بصورة غير قانونية قد تقع بين أيد شريرة”.
وأضاف هارتويغ أن “أجهزة التحقيقات حول الأمن القومي ستواصل التحقيق بفاعلية حول الأفراد والمنظمات التي تسعى إلى بيع تكنولوجيات سرية على حساب أمننا الخاص”.
والمتهم اندرو تيليمي، يواجه عقوبة السجن 20 عاماً وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار لمحاولته إرسال مكونات صواريخ إلى إيران مروراً بدبي بطريقة غير قانونية. وأقر بأنه حاول أن يشتري من شركة في ايلينوي في عام 2009، 10 وصلات لصواريخ مضادة للمدرعات من طراز “تاو” و«تاو2”. وهذه الشركة كانت تحت المراقبة السرية من جانب السلطات التي جمعت ما يكفي من أدلة للتمكن من ملاحقتها قضائياً.
