كتب ـ أحمد عبد الله:
أكَّد رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي أنَّ الكتلة تعتزم البدء منذ الآن بالعمل على تحريك ملف جامعة دلمون”، حول قرار وزير التربية بمنع التسجيل، ملوحاً بمحاسبة وزير التربية إذا ثبتت مخالفته للقانون. وأعلن عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب عضو كتلة المستقلين عادل العسومي تبنيه وكتلته لقضية جامعة دلمون، حتى يرفع قرار منعها من فتح التسجيل، متعهداً بالبدء بها خلال الدور المقبل.
ومن جانبه قال رئيس الجامعة د.حسن القاضي، إنَّ:«جامعة دلمون خسرت أكثر من 18 مليون جراء القرار، متهماً وزير التربية والتعليم بمخالفة صريحة للقانون”.
وطمأن الساعاتي رئيس الجامعة بأنَّ ملفها سيحرك بشكل جدي وفاعل بعد ما تبنته كتلتان تتضمن نحو 20 نائباً، مؤكداً أنه لا يمكن ترك الموضوع يمر من دون أن يتم إيلاءه الاهتمام المناسب، خصوصا أنَّ هناك أنباء يتم تداولها عن عزم جامعتين خاصتين مغادرة البحرين، وأوضح أنه يعتزم البدء من الآن بالعمل على تحريك هذا الملف، وفور افتتاح الدور سوف يطرح على المجلس”. وأضاف أن” كتلته تعتزم إعداد ملفٍ كاملٍ عن الوضع الموجود في جامعة دلمون وبقية الجامعات الحرة، ولنجلس بعد ذلك مع الوزير المختص، مؤكداً أنه إذا أدركنا أنَّ القانون لا يطبق فسوف نعيد الأمور إلى نصابها، وقد نلجأ إلى مساءلة الوزير في حال تأكد أنَّ الوزارة تخالف القانون”.
وقال الساعاتي إنَّ:« من واجب الوزير أن يغلق الجامعات المخالفة فوراً وليس أن يطال الضرر الجامعات غير المخالفة، مشيراً إلى أنَّ إغلاق جامعة دلمون سوف يؤدي إلى تسريح 250 موظفاً، واعتبر أنَّ قرار الوزير يشكِّل ضرراً على البلد”.
وأوضح الساعاتي أنَّ” كتلته أصبحت تسمى كتلة البحرين المعارضة، بمعنى المعارضة لتقصير الوزراء ومن داخل البرلمان وليس المعارضة في الشارع”.
من جهته انتقد العسومي سياسة وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي تجاه الجامعات الخاصة، معتبراً أنَّ إدخال رؤساء عدد من الجامعات الخاصة ضمن تشكيلة مجلس التعليم العالي تضررت منه بعض الجامعات التي لم يكن رؤساؤها ضمن المجلس، كما حول البعض الآخر إلى دكاكين.
إلى ذلك قال رئيس جامعة دلمون د.حسن القاضي: إنَّ الجامعة خسرت منذ 2009 أكثر من 18 مليون دينار بسبب تعنت الوزارة، مشيراً إلى أنَّ الجامعة ممنوعة من سجلها التجاري وليس لديها مجلس أمناء، ورغم أنها وفقت من أوضاعها كثيراً وحصلت على تزكية لجنة ضمان الجودة منذ فترة، إلا أنَّ ملفاتها لا تزال محتجزة في درج الوزير. واتهم وزير التربية والتعليم بمخالفة المادة 11 من القانون رقم “3” 2005 التي تمنع حرمان جامعة من فتح التسجيل أكثر من سنة، بينما يمنع جامعة دلمون منذ 2009 وإلى اليوم.
وتحدى رئيس الجامعة الوزير أنْ يثبت وجود ولو مادة واحدة مزوّرة في الجامعة، متعهداً بإغلاق الجامعة في حال ثبتت مخالفتها حتى في المقررات أحرى الشهادات. وطالب الوزير بالكشف عن الجامعات التي قال سنة 2009 إن لديها 26 شبهة تزوير للشهادات، حتى تتضح الحقيقة للمواطن والرأي العام على حد قوله.
