كتب - إبراهيم الزياني:
قال عضو كتلة المستقلين الوطنية النائب عبدالرحمن بومجيد، إن التعديلات الدستورية تعطي النواب صلاحيات أوسع وأشمل في العمل الرقابي والتشريعي، لافتاً إلى أن دمج مزايا المتقاعدين يحفّز البحرينيين على العمل بالقطاع الخاص.
وأضاف أن الكتلة تعتزم طرح ملفات مهمة في دور الانعقاد المقبل، تشمل الإسكان وتحسين الوضع المعيشي ودعم الأجهزة الأمنية والإعلام، مرجعاً انسحابه من كتلة المستقلين وانضمامه لكتلة المستقلين الوطنية إلى “تباين الرؤى والأفكار بين أعضاء الكتلة”.
وبيّن بومجيد لـ«الوطن” خلال زيارتها مجلسه الأسبوعي بأم الحصم، أن الكتلة تطرح في الدور المقبل ملف دمج مزايا المتقاعدين، وقال “رغم صدور القانون في 2008 وينص على دمج مزايا المتقاعدين، إلا أنه لم يطبق حتى الآن”.
وأضاف أنه سأل وزير المالية في بداية الفصل السابق عن مسببات عدم تطبيق القانون، وأجابه الوزير أن الحكومة تتقدم في الفترة المقبلة بـ3 مشاريع تتعلق بدمج المزايا، لافتاً إلى أن الوزارة لم تخطو أية خطوة في هذا الاتجاه.
وطالب بومجيد السلطة التنفيذية بسرعة تطبيق القانون، في ظل حاجة الموظفين بالقطاع الأهلي لتفعيله، موضحاً أن “القانون يخدم شريحة واسعة من العاملين في القطاع الخاص، باعتبارهم أكبر المتضررين من تأخر تطبيقه”.
وقال بومجيد إن تطبيق القانون يشجع العامل البحريني على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، معتبراً عدم تطبيقه أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع.
وانتقد تصريحات بعض الوزراء خاصة في الوزارات الخدمية، التي لا تُطَبّق على أرض الواقع، لافتاً إلى أنها ستكون أحد أهم القضايا المثارة من قبل الكتلة في الفترة المقبلة.
ونبّه إلى أن التعديلات الدستورية التي أقرها جلالة الملك المفدى مؤخراً، تمنح النواب مساحة وصلاحية واسعة للعمل الرقابي والتشريعي، مشيراً إلى أن المجلس يركز رقابته في الدور المقبل على عمل الوزارات.
وأرجع بومجيد أسباب انسحابه من كتلة المستقلين وتكوين كتلة جديد لعدم التفاهم والتباين الكبير بين أعضاء الكتلة، مبيناً أنه “من الصعب إيجاد تفاهم وتناسق بين 12 عضواً يختلفون بالتوجه والأفكار ولهم رؤى مختلفة”.
وأشار بومجيد إلى أن من الملفات التي يطرحها المجلس في الدور المقبل، الإسكان وتحسين الوضع المعيشي والوضع الأمني، موضحاً أن المجلس يعمل على توفير الميزانية الكافية لتدعيم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات والمستلزمات.
ودعا بومجيد المجلس إلى دعم هيئة شؤون الإعلام وتمكينها من أداء دورها، وقال إن “الأحداث الأخيرة في البحرين كشفت لنا نواقص عديدة، وبينت ضعف إعلامنا الخارجي”.
وأرجع بومجيد أسباب ضعف الإعلام إلى عدم توفر الميزانيات الكافية، مضيفاً أن “القنوات الخارجية سخرت كل جهودها للإساءة للمملكة ونقل صورة مغالطة لمجريات الأحداث، ومُوّلت بمبالغ ضخمة، في حين أن الميزانية المخصصة لهيئة الإعلام لا تضاهي المبالغ المرصودة للنيل من سمعة البحرين”.
وقال: إن الكتلة بصدد تبني كل القضايا والملفات المهمة المطروحة عبر الصحافة وتمس المواطنين خلال دور الانعقاد المقبل.
