دعا وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية ووزير المواصلات كمال بن أحمد، السلطة التشريعية إلى الموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج. وقال الوزيران اليوم الخميس، خلال اجتماع خصص لبحث الخيارات المتعلقة بمستقبل شركة طيران الخليج عقداه مع رئيسي مجلسي الشورى و النواب ورؤساء وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع الناقلة الوطنية، قالا إن "ترك شركة طيران الخليج دون تحرك جذري حاسم ومساندة إيجابية سوف يمثل تهديداً مباشراً لقدرتها على البقاء والاستمرار وتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن". وقدم الوزيران عرضاً "للتحديات الجوهرية التي تواجه طيران الخليج وتؤثر بصورة مباشرة على وضعها المالي والعمق الذي تمثله كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات". وأوضح الوزيران أن هذه التحديات تتعلق بعضها بتراكمات إستراتيجية ومالية وإدارية ويتعلق البعض الآخر بتطورات متلاحقة تم رصدها على مدى السنوات الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية و"في مقدمتها الأحداث التي شهدتها المملكة، والتطورات على مستوى المنطقة، والتراجع الحاد في حركة المسافرين على جسر الملك فهد، وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والارتفاع الكبير في أسعار الوقود في الأسواق العالمية". واستمع الوزيران إلى ملاحظات ووجهات نظرأثيرت من طرف أعضاء اللجان المشاركين في الاجتماع ، وتعهدا بـ"متابعتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بأقصى سرعة".