تطرح شركة البحرين للمواشي اليوم الجمعة 1043 رأساً من الأغنام أسترالي الحية، إلى جانب 2173 رأس غنم أسترالي مبرد و 400 رأسا من الأبقار، ليصبح إجمالي ما سيتم طرحه من الأغنام الحية والمبردة 3216 رأساً. من جهة أخرى، قام وزير الصناعة والتجارة، د. حسن فخرو بجولة في الأسواق، شملت سوق الخضروات والفواكه، سوق اللحوم، أسواق رامز وسوق المحرق المركزي بالإضافة إلى أسواق «ماستر بوينت» بمجمع الواحة بمحافظة المحرق وذلك للاطلاع على توافر السلع الغذائية. كما قام الوزير بزيارة مماثلة إلى أسواق رامز بالمنامة، حيث اطلع على الحملات الترويجية والتخفيضات على عدد من السلع لتخفيف الأعباء على المستهلك، في وقت أكد تجار أن أسعار السلع الأساسية بشكل عام مستقرة وفي متناول الجميع.
وفي سوق المحرق المركزي للخضروات والفواكه وسوق اللحم، استمع الوزير إلى ملاحظات التجار والموردين والباعة المتواجدين الذين أشادوا بجهود الوزارة والوزير الهادفة إلى تسهيل إجراءات الاستيراد والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة والمعنية بتحقيق الاستقرار في الأسواق خلال رمضان المبارك والمواسم الأخرى وضمان انسيابية حركة البيع والشراء فيها .
من جانب آخر، أكد مدير «ماستر بوينت» بمجمع الواحة التجاري في المحرق، علي الشاوش استقرار الأسعار وثباتها بسبب تعدد النوعيات وزيادة حجم المستورد منها.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أطلقت عدة مبادرات فيما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، حيث تركزت المبادرات المتعلقة بالاستثمار في الأمن الغذائي داخلياً على إنشاء شركة جديدة لدعم الأمن الغذائي في مجال الاستزراع السمكي «أسماك».
كما قامت بإنشاء شركات جديدة لدعم الأمن الغذائي في قطاع الدواجن، إنشاء الشركة العربية للسكر وإنشاء مصنعين لإنتاج وتعبئة التمور، إنشاء شركة زراعية للبيوت المحمية «الحاضنات الزراعية البلاستيكية» وإنشاء شركة بحرينية صينية لاستزراع الأسماك .
أما مشاريع الاستثمار الخارجي للقطاع الخاص في البحرين في مجال الأمن الغذائي تشمل مشروع بنك السلام مع «تشاروين بوكباند» التايلندية، وفي الفلبين استثمارات شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن في المجال الزراعي في الفليبين حيث نوعية المحاصيل هي الفواكه والأرز والسكر والذرة والخضروات. وفي ردها على ما نشر في الوطن حول «66 مليوناً دعماً للغذاء.. ولكن»، أكدت الوزارة أنها استطاعت خلال الأعوام القليلة الماضية تحفيز القطاع الخاص ودعمه بهذا الاتجاه.
وفيما يتعلق باستيراد المواشي، فقد حرصت الوزارة على كسر الاحتكار في هذا القطاع وفتح باب الاستيراد منذ أعوام لجميع من يرغب في الاستثمار فيه وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه.
وفيما يخص الدعم الحكومي - والذي وصل إلى 66 مليون دينار - فإن الوزارة رصدت تضاعف هذا المبلغ خلال الأعوام الماضية، وترى الوزارة صعوبة إقامة مشاريع في الوقت الحالي لاعتبارات وأولويات عدة أبرزها الحاجة لإيصال الدعم لمستحقيه بما يسمح من تقنين النفقات.
