كتبت - زهراء حبيب:

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى أمس برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله، ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي ببراءة مستأنفه آسيوية من تهمة سرقة 500 دينار من بحريني.

وحضر المجني عليه بجلسة أمس بعد مرور 3 سنوات من الدعوى وإدانة المستأنفه بالحبس شهراً مع النفاذ، ليفيد المحكمة بتنازله عن الشكوى، موضحاً أن البلاغ المقدم لدى مركز الشرطة سابقاً كان عن طريق الخطأ، مطالباً بإسقاط الاتهام عن المتهمة. وبدأت القصة عام 2010 عندما تقدم المجني عليه “بحريني الجنسية” ببلاغ يتهم فيه شابة آسيوية تعمل لديه بسرقة 500 دينار من سيارته، وأنه سألها عن المبلغ فأخبرته أنها أخذت المال كسلفة وسترجعه له، لكنها ماطلت ولم تف بوعدها. وخاطب مركز الشرطة المتهمة طالباً منها الحضور للمركز للتحقيق معها بخصوص البلاغ، فأنكرت الواقعة جملةً وتفصيلاً. وأدانتها محكمة أول درجة غيابياً بالحبس شهراً مع النفاذ، إلا أن المتهمة عارضت الحكم كونه صادراً غيابياً، وتخلفت عن الحضور جلسة المعارضة فأصدرت المحكمة ذاتها حكمها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. في حين لجأت المتهمة إلى المحكمة الاسئنافية للطعن في الحكم الصادر في 6 يونيو م2012، وحضرت الجلسة التي قرر فيها المجني عليه أنه قدم البلاغ بالخطأ مطالباً إسقاط الاتهام فقضت المحكمة ببراءتها.