بلغ عدد إصدارات صكوك السلم الحكومية التي قام على إصدارها مصرف البحرين المركزي منذ بداية 2011 وحتى نهاية الربع الثالث منه نحو 9 إصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 132 مليون دينار. ووفقاً للنشرة الفصلية الصادرة عن صندوق النقد العربي، حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية، بلغ العائد على آخر إصدار من صكوك السلم الشهرية والتي تم إصدارها بنهاية سبتمبر الماضي لفترة استحقاق 91 يوماً 0.7%. وفيما يتعلق ببورصة، انخفضت مؤشرات الأسعار الخاصة بالسوق خلال الربع الثالث 2011، إذ انخفض مؤشر الصندوق بنسبة 10.8%، مقابل انخفاض بلغت نسبته 6.5% عن الربع الثاني من العام ذاته. أما المؤشر، فقد تراجع بنسبة 11.7% خلال نفس الفترة ليصل إلى 1165.8 نقطة في نهاية سبتمبر 2011، فيما كان المؤشر سجل انخفاضاً عن الربع الثاني من نفس العام بنسبة 7.4%. القيمة السوقية لبورصة البحرين وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للبورصة، فبلغت 16.9 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2011 أي أقل بنحو 2.17 مليار دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نھاية الربع الثاني من العام نفسه. وعلى صعيد نشاط التداول، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة خلال الربع الثالث من العام الماضي لتبلغ 34.2 مليون دولار، مقابل 78.7 مليون دولار عن الربع الثاني من العام نفسه. وانخفض متوسط التداول اليومي ليبلغ نحو 0.6 مليون دولار خلال الربع الثالث، مقابل 1.2 مليون دولار عن الربع الثاني 2011، كما تراجع معدل الدوران ليبلغ 0.2% مقابل 0.4% عن الربع الثاني من العام ذاته. وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية، تراجع معدل السيولة المحلية «M2» بنهاية أغسطس 2011 مقارنة مع مستواھا المسجل بنھاية الربع الثاني بنسبة 2.2%، لتبلغ نحو 7747.5 مليون دينار، وفقا لما ذكر التقرير. وتظهر بيانات مصارف التجزئة ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 0.8% خلال تلك الفترة لتصل إلى 11469 مليون دينار في نهاية أغسطس 2011بينما نمت القروض والسلفيات لنفس الفترة بنسبة 6.9% لتصل إلى 6160 مليون دينار. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم يطرأ تغيير على أسعار الفائدة الأساسية لمصرف البحرين المركزي خلال الربع الثالث 2011، إذ بقي عند 0.25% لإيداع ليلة واحدة وعند 2.25% لاتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة. وعلى صعيد القطاع الخارجي، تظھر التقديرات الأولية أن فائض الحساب الجاري سيحقق فائضاً بنحو 2.6 مليار دولار عن2011 ، والذي يعد قريباً من الفائض المسجل عن العام الماضي والبالغ 2.64 مليار دولار. وفيما يتعلق باستثمار غير البحرينيين في البورصة، بلغت قيمة تداولات غير البحرينيين في البورصة نحو 6.38 مليون دينار بالربع الثالث 2011 أي ما نسبته 24.7% من إجمالي التداولات. وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار المدرجة في بورصة البحرين، ارتفع عددھا بمقدار صندوق واحد بنهاية الربع الثالث 2011 ليبلغ 33 صندوقاً في نهاية سبتمبر منها 30 صندوق مفتوح و3صناديق مغلقة، إذ تم إدراج صندوق سيكو المملكة للأسهم . تراجع غالبية الأسهم العربية استمر تراجع أداء غالبية أسواق المال العربية لثالث ربع على التوالي، خلال الربع الثالث 2011، كما تعكسه مؤشرات هذه الأسواق، إذ كانت تلك التراجعات أكثر حدة في الأسواق المالية للدول التي ما زالت تشهد أحداثاُ. كما ساهمت ديون منطقة اليورو والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي في الضغط على هذه الأسواق. ولم يقتصر التراجع خلال هذا الربع على القيمة السوقية ومؤشرات الأسعار ومؤشرات السيولة فقط، بل شمل أيضاً الإصدارات الأولية. إذ شهدت الأسواق المعنية بهذه الإصدارات تراجعاً في نشاطها خلال الربع الثالث 2011، لتجسد بذلك حالة الحذر والترقب التي تسيطر على متخذي القرارات في الشركات للتأني في تنفيذ خططهم التوسعية. إلا أن أسواق الصكوك العربية تحسنت خلال الربع الثالث 2011 مقارنة مع الربع السابق، إلا إنها لم ترتق إلى مستواها المسجل في الربع الأول من نفس العام، وفقاً لتقرير صندوق النقد العربي. وتراجع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي - والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة - بنسبة 2.7^ خلال الربع الثالث 2011، مقابل نسبية انخفاض بلغت 5.1% عن الربع الثاني من نفس العام. وجاء أداء الأسواق المالية العربية أفضل نسبياً من أداء معظم الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال تلك الفترة، حيث إن معدلات تراجع مؤشرات الأسواق العربية كانت أقل نسبياً مقارنة مع المعدلات المسجلة في الأسواق المالية العالمية. وشهدت مؤشرات معظم الأسواق المتقدمة والناشئة الأخرى، تراجعاً ملموساً خلال الربع الثالث، إذ انخفص مؤشر (CAC 40) بنحو 25.1%، كما تراجعت مؤشرات (S& P500) و((FTSE-100 و (Nikkei) بنحو 14.3 و 13.7 و11.7%على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق العربية خلال الربع الثالث 2011، فشمل التراجع معظم الأسواق العربية، إذ انخفضت مؤشرات صندوق النقد العربي لغالبية هذه الأسواق، باستثناء أسواق كل من تونس والخرطوم وقطر. وبلغت نسبة الانخفاض في مؤشرات الصندوق أقصاها خلال الربع الثالث، لدى الأسواق والبورصات العربية التي ما زالت تشهد دولها حالة من عدم الاستقرار. فقد سجل مؤشر الصندوق الخاص بالبورصة المصرية أكبر تراجع بنحو 33.3%، كما تراجعت مؤشرات الصندوق الخاصة ببورصات عمان والكويت والجزائر بنحو 5.4 و5.0 و 4.4% على التوالي. وبلغ الانخفاض في مؤشرات الصندوق لبورصات كل من فلسطين والدار البيضاء ومسقط ودبي نسباً تراوحت بين 3% و 0.25%، في المقابل ارتفعت مؤشرات الصندوق لبورصات كل من تونس والخرطوم وقطر بنحو 6 و4.3 و0.24% على التوالي. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال العربية بشكل فردي، فقد شهدت تراجعاً على مستوى البورصات باستثناء بورصة تونس. فعلى سبيل المثال، شهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت أكبر التراجعات خلال الربع الثالث من 2011 مسجلة بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 28% مقارنة مع الربع السابق. السعودية بالصدارة في القيمة السوقية على صعيد ترتيب الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية، فلا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية، إذ بلغت القيمة السوقية لها في نهاية سبتمبر 2011 نحو 323.8 مليار دولار. وجاء في المرتبة الثانية، بورصة قطر بنحو 120.9 مليار دولار، ثم البورصة الكويتية بنحو 87.2 مليار دولار. تتبعها سوق أبوظبي بحوالي 73.9 مليار دولار، فبورصتي الدار البيضاء ومصر ودبي بنحو 63.7 و53.5 و51.2 مليار دولار على الترتيب. كما بلغت القيمة السوقية، لبورصة عمان تحو 26.8 مليار دولار ولسوق مسقط نحو 25.8 مليار دولار، ولبورصة البحرين نحو 16.9 مليار دولار وذلك في نهاية الفترة نفسها. وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات، فقد انخفض ليبلغ 1458 شركة في نهاية سبتمبر 2011، مقابل 1480 شركة في نهاية الربع الثاني من العام نفسه. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، بلغت نحو 323.75 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2011، أي أقل بنحو 24.9 مليار دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نهاية الربع الثاني. ويذكر أن متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة، بلغ نحو 2.19 مليار دولار في نھاية الربع الثالث. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سينمو بنسبة 6.5% خلال عام 2011 ، مقابل معدل نمو بلغ 4.1% عن العام السابق. أما فيما يتعلق بمعدل التضخم، سجل متوسط معدل التضخم السنوي «المتوسط المتحرك» مقاساً بالتغير السنوي للمؤشر العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً في نهاية سبتمبر 2011 بلغت نسبته 5.1%. تراجع أداء سوق مسقط انخفضت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الثالث 2011، إذ تراجع مؤشر الصندوق بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مقابل انخفاض كبير بلغت نسبته 10% عن الربع الثاني 2011. أما مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، فقد انخفض بدوره بنسبة 5.3% خلال الربع الثالث ليصل إلى 5602.3 نقطة في نهاية سبتمبر 2011، فيما كان ھذا المؤشر قد سجل انخفاضاً عن الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 4.1%. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، بلغت نحو 25.82 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، أي أقل بنحو 0.83 مليار دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نهاية الربع الثاني 2011. وعلى صعيد نشاط التداول، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 378.6 مليون دولار مقابل قيمة بلغت 579.0 مليون دولار عن الربع الثاني، أي بانخفاض بلغت نسبته 34.6%. وبناءً على ذلك، انخفض متوسط التداول اليومي من نحو 9.0 مليون دولار عن الربع الثاني 2011 ليصل إلى 6.3 مليون دولار عن الربع الثالث. كما انخفض معدل دوران الأسھم ليصل إلى 1.5%، مقارنة مع 2.2% خلال الربع الثاني. وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية، انكمشت السيولة المحلية «M2» خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2011، لتصل إلى 9020 مليون ?. أما الموجودات الإجمالية للمصارف العمانية، فقد شهدت نمواً بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 16521 مليون ريال. وارتفعت الودائع بنسبة 6.5% خلال تلك الفترة لتصل إلى 11.203 مليون ?، فيما نمت القروض والتسليفات بنسبة 9.3% لتصل إلى 11.717 مليون ? في نهاية أغسطس 2011. تطورات سوق الكويت انخفضت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث 2011، إذ تراجع مؤشر الصندوق لھذه السوق بنسبة 5%، مقابل انخفاض بلغت نسبته 2.5% عن الربع الثاني. أما مؤشر سوق الكويت، فقد انخفض بدوره بنسبة 6.1% خلال الربع الثالث ليصل إلى 5833.1 نقطة بنھاية سبتمبر 2011، فيما كان المؤشر سجل انخفاضاً عن الربع الثاني بنسبة 1.3%. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد بلغت نحو 87.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2011 أي أقل بنحو 33.7 مليار دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نھاية الربع الثاني. وعلى صعيد نشاط التداول، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 3825 مليون دولار، مقابل 6.330 مليون دولار عن الربع الثاني 2011، أي بانخفاض كبير بلغت نسبته نحو 40%. وبناءً على ذلك، انخفض متوسط التداول اليومي من نحو 98.9 مليون دولار عن الربع الثاني 2011 ليصل إلى 60.7 مليون دولار. كما انخفض معدل دوران الأسھم ليبلغ نحو 4.4% عن الربع الثالث 2011 مقارنة مع 5.2% عن الربع الثاني. من جهة أخرى، انخفضت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثالث 2011، إذ تراجع مؤشر الصندوق لھذه السوق بنسبة 8.1% خلال الربع الثالث، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 2.1% عن الربع الثاني. أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد تراجع بدوره بنسبة 6.3% خلال الربع الثالث، ليصل إلى 2533.4 نقطة في نهاية سبتمبر 2011 فيما كان ھذا المؤشر سجل ارتفاعاً عن الربع السابق بنسبة 3.7%. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، بلغت نحو 73851 مليون دولار في نهاية الربع الثالث2011، أي أقل بنحو 4490 مليون دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نھاية الربع الثاني من العام ذاته. وعلى صعيد نشاط التداول، بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 1295 مليون دولار، مقابل 2494 مليون دولار عن الربع السابق، أي بانخفاض كبير بلغت نسبته نحو 48%. أداء سوق دبي المالي انخفضت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق دبي المالي خلال الربع الثالث 2011، إذ تراجع مؤشر الصندوق لھذه السوق بنسبة 2.3% خلال الربع الثالث، مقابل تراجع بلغت نسبته 3.2% عن الربع الثاني من العام نفسه. أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد تراجع بدوره بنسبة 5.6% خلال الربع الثالث ليصل إلى 1431.7 نقطة في نھاية سبتمبر 2011، فيما كان المؤشر سجل انخفاضاً عن الربع السابق بنسبة 2.5%. وبلغت القيمة السوقية نحو 51200 مليون دولار في نهاية الربع الثالث2011، أي أقل بنحو 1857 مليون دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نھاية الربع الثاني من العام ذاته. وعلى صعيد نشاط التداول، بلغت قيمة الأسھم المتداولة خلال الربع الثالث 2011 نحو 1418 مليون دولار، مقابل 3126 مليون دولار عن الربع السابق من العام نفسه، أي بانخفاض بلغت نسبته 55%. وفيما يتعلق ببورصة قطر، ارتفعت مؤشرات الأسعار الخاصة ببورصة قطر خلال الربع الثالث2011، إذ ارتفع مؤشر الصندوق لھذه البورصة بنسبة طفيفة بلغت 0.2% خلال الربع الثالث، مقابل انخفاض بلغت نسبته 2.9% عن الربع السابق من العام ذاته. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد بلغت نحو 120.94 مليار دولار في نهاية الربع الثالث2011، أي أقل بنحو 1.3 مليار دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نھاية الربع الثاني. وعلى صعيد نشاط التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث 2011 نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار عن الربع الثاني من ، أي بانخفاض نسبته نحو 22%. استمرار تراجع البورصة المصرية استمر تراجع مؤشرات الأسعار الخاصة بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث 2011 والذي كان بدأ في نهاية يناير 2011، وذلك انعكاساً للتطورات السلبية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها القاهرة. وتراجع مؤشر الصندوق لھذه البورصة بنسبة بلغت 33.3% خلال الربع الثالث، مقابل انخفاض بلغت نسبته 23.1% عن الربع الثاني من العام ذاته. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت إلى 53.529 مليون دولار في نهاية الربع الثالث 2011 ، أي أقل بنحو 13.465 مليون دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نھاية الربع الثاني. وعلى صعيد نشاط التداول، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث 2011 بشكل طفيف لتبلغ نحو 16.550 مليون دولار، مقابل 16.191 مليون دولار عن الربع الثاني من العام ذاته. وارتفع بذلك متوسط التداول اليومي إلى نحو 262.7 مليون دولار عن الربع الثالث، مقارنة مع 261.1 مليون دولار عن الربع الثاني. كما ارتفع معدل دوران الأسھم من 24.2% خلال الربع الثاني 2011 إلى 30.9%. ارتفاع سوق الخرطوم ارتفعت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الربع الثالث 2011، إذ زاد مؤشر الصندوق لھذه السوق بنسبة 4.3%، مقابل ارتفاع طفيف بلغت نسبته نحو 0.7% عن الربع السابق. أما مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية، فقد استقر دون تغيير يذكر عند 2369 نقطة في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة مع نھاية الربع الثاني من العام الجاري. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، بلغت نحو 2.55 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2011 أي أقل بنحو 61 مليون دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية في نھاية الربع الثاني ي. وارتفع متوسط التداول اليومي من نحو 4.2 مليون دولار عن الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 4.6 مليون دولار عن الربع الثالث. كما ارتفع معدل دوران الأسهم ليبلغ 10.9% خلال الربع الثالث 2011 مقارنة مع 10.5% عن الربع السابق.