سيدي بوزيد - (أ ف ب): استخدمت الشرطة التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من عمال البناء الذين حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد التي انطلقت من أمامها شرارة الثورة التونسية نهاية 2010 وذلك احتجاجاً على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم، كما طال غضب المحتجين مقر حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الثلاثي الحاكم. وأضرم المحتجون النار في إطار مطاطي وألقوا به داخل مقر الولاية واقتلعوا الباب الرئيس لمبنى المقر وقطعوا الطريق المؤدية إليه بالحجارة.
كما اقتحموا مكتب حركة النهضة وأتلفوا بعض محتوياته. واقتلع محتجون لافتة كبيرة كتب عليها اسم الحزب كانت معلقة في واجهة مقره بالمدينة وألقوا بها أرضاً ليدوس عليها الأطفال. كما رددوا هتافات معادية للوالي ولحركة النهضة التي اتهموها بـ “النفاق” و«الكذب” والمماطلة في تسديد رواتبهم. وقال الناطق الرسمي باسم النهضة نجيب الغربي إن “جزءاً من المتظاهرين هاجموا وبإيعاز من بعض الأطراف الحزبية -التي رفض تسميتها- المكتب وأتلفوا بعض معداته ولولا تدخل أعوان الأمن لأحرقوه”.
وقال أحد المحتجين “نتقاضى راتباً شهرياً بقيمة “100 يورو”، ومنذ شهرين لم يصرفوا لنا الرواتب ونحن في شهر رمضان، من أين سنعيش؟”.
وحذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في خطاب بمناسبة إحياء الذكرى 55 لإعلان النظام الجمهوري في تونس، من أن “الشعب قد يضطر إلى الثورة من جديد إن لم نحقق له ما يريده فعلاً خصوصاً التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش”.
وفي يونيو الماضي نبهت “المجموعة الدولية للأزمات” في تقرير حول تونس إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيس في اندلاع “ثورة الحرية والكرامة” التي أطاحت في 14 يناير 2011 ببن علي، مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر واستشراء الفساد، لاتزال “دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد”.
