كابول - (أ ف ب): كشف الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الذي أقر أمس بأن حكومته فاسدة، عن توجيهات ترمي إلى إصلاح ممارسة السلطات في هذا المجال. وقال الرئيس الأفغاني في بيان “على الرغم من النجاحات الكبرى، فإننا نواجه مشاكل تتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز دولة القانون والاكتفاء الذاتي اقتصادياً”.
وأضاف أن “المسؤولين الكبار في الحكومة يجب أن يتوقفوا عن دعم المجرمين والذين ينتهكون القانون والمسؤولين الفاسدين أياً كان الموقع الحكومي الذي يشغلونه أو سلطة هؤلاء الأشخاص”.
وطلب حميد كرزاي أيضاً من المحكمة العليا “العمل على كل حالات الفساد الإداري وسرقة الأراضي وإقفالها” في غضون “الأشهر الستة المقبلة”. وقد دخل أكثر من40 مليون دولار من المساعدات المدنية الدولية إلى أفغانستان منذ وصول تحالف الأطلسي نهاية 2001، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من بعض النجاحات وخصوصاً في مجالات الصحة والتربية، فإن تأثيرات هذه المساعدات ليست أبداً على قدر المبالغ التي أنفقت. وأفغانستان التي نهبت بشكل كبير وخصوصاً من قبل كوادرها الذين يستفيدون من الإفلات من العقاب القضائي، تعاني في تمويل أي نوع من الخدمات العامة ولاتزال تعتمد أكثر على المجتمع الدولي.
وفي يوليو الماضي، اشترط مؤتمر طوكيو للجهات المانحة للمساعدة المدنية والتنمية في أفغانستان، لمنح 16 مليار دولار على مدى 4 أعوام إحراز تقدم واضح في مجال الشفافية وحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق النساء.
وتشير إحدى التوجيهات التي نشرها كرزاي إلى أن “كل المؤسسات الحكومية تلقت تعليمات بتجنب التوقيع بصورة جدية على عقود بناء وعقود لوجستية أو تلك التي تتعلق بخدمات مع مسؤولين كبار وأناس يحظون بدعمها”.
وبحسب هذه التوجيهات، فإن أي عمل مخالف سيعتبر “بمثابة جريمة” وستتم “ملاحقة” منفذيه.
