شجبت جمعية الأصالة الإسلامية وبشدة تدخل الإدارة الأمريكية بالشؤون الداخلية للبحرين ودعوتها لما أسمته “حلاً إنسانياً “ للإفراج عن أحد المدانين بجرائم خطيرة مست الأمن القومي، بحجة إضرابه عن الطعام وضرورة مراعاة حالته الصحية. وأكدت الأصالة أن قيام الولايات المتحدة والدنمارك والاتحاد الأوروبي بالتدخل في هذه القضية البحرينية الأصيلة يؤكد التواطؤ الغربي الصارخ على أمن البحرين واستقرارها، فواشنطن مشغولة بالبحرين رغم استقرار أوضاعها وتطور حالتها السياسية والإنسانية، في حين تغض الطرف عن المجازر الدموية الهائلة بسوريا، وتكتفي بعبارات الشجب والإدانة لحفظ ماء الوجه، ولا تفعل شيئاً فعلياً لحماية الشعب السوري بل تحمي نظام الأسد وتشجعه على القتل والتدمير. وأشارت الأصالة أن إدانة الإدارة الأمريكية لتفجير العكر الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن إنما جاء مقدمة لتدخلها في أعمال القضاء ودعوتها للإفراج عن شخص مُدان بحكم قضائي رغم تأكيد الأطباء على استقرار حالته الصحية وعدم صحة الادعاءات المغرضة الهادفة لابتزاز الدولة للإفراج عنه. وأضافت الأصالة نستغرب حقيقة هذا الاستنفار الأمريكي والغربي بحق الأوضاع ببلادنا، رغم هدوءه واستقراره وتحسنه الواضح، ونتساءل مثلاً عن السبب الذي يمنع واشنطن من إدانة الحرق والتخريب الذي يرعاه كبار رجال الدين الموالين لإيران بفتاوى السحق والقتل، فلماذا تصر أمريكا وسفارتها على هكذا سياسة فشلت في قلب الأوضاع بالبحرين بفضل الله عز وجل أولاً ثم بفضل تكاتف الشعب والقيادة وأشقائنا في مجلس التعاون !. لذا أصبح النفاق الغربي مفضوحاً إلى حد بعيد، فأمريكا تطالب البحرين باحترام حقوق الإنسان والتطبيق الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، رغم أن البحرين لم تستخدم عُشر القوة المفرطة التي استخدمتها الإدارة الأمريكية لإخلاء شارع وول ستريت واعتقالها للكثير من المعتصمين، أما البحرين فصبرت شهرين على احتلال العاصمة كلها وتعطل الشوارع الرئيسية والحركة العامة، بل وسحبت الجيش والشرطة رغم أن الاحتجاجات كانت مُسلحة عكس الاحتجاجات الأمريكية، كما التزمت المنامة بتنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق رغم أنه ظلم الفئة العريضة من المجتمع “الطائفة السنية” بشكل واضح. وتابعت الأصالة يظهر النفاق البريطاني موازياً للنفاق الأمريكي بشكل خاص، فرئيس الوزراء البريطاني دافع عن استخدام الرصاص الحي في مواجهة أعمال الشغب التي اندلعت في بلاده ونجم عنها قتلى وجرحى، وعندما هاجمته منظمات حقوق الإنسان قال صراحةً “فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم ولتحيا بريطانيا!”...!. وطالبت الأصالة الجهات المسؤولة بالدولة إلى عدم الخضوع لهذه الابتزازات، والمضي قدماً في تطبيق القانون على المدانين، وعدم التفكير في إطلاق سراحهم بسبب ضغوط ومطالبات آثمة تعودنا عليها من دول معادية، فالخبرة السابقة تؤكد أن الخضوع لهذه الإملاءات هو الذي شجع البعض على التجرؤ على الدولة، والفجور في تهديد أمنها وسلامتها، والصفاقة في إصدار فتاوى الحرق والتخريب، والتمادي في تحدي القوانين والأعراف.
