كتب - أحمد عبد الله:
قال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ د.عبداللطيف آل محمود إن:« الطريق إلى طيّ ملف الأزمة، يبدأ بإيقاف جميع أشكال التخريب والإرهاب في الشارع، وإدانة العنف من قبل المعارضة، مشدداً على أنه إذا لم يتم هذان الشرطان فمعنى ذلك أن المعارضة مصرة على استمرار الوضع لكونها لم تساعد في تهيئة الأجواء للحوار الوطني، وأكد أن رؤية التجمع للخروج من الأزمة السياسية محددة وواضحة، لمن يريد بالفعل إنهاء الأزمة”.
وجدد آل محمود التأكيد على أنه لا توجد لدى التجمع نية في الجلوس على طاولة الحوار، قبل تحقيق المبادىء التي وضعها التجمع والتي تتمثل فى تحقيق الأمن في الشارع ووقف العنف من المؤزمين، مشيراً إلى أن تزايد المسيرات خلال الفترة الأخيرة سببه إصرار المعارضة على استمرار التأزيم في الساحة من أجل خدمة أجنداتها.
ونفى آل المحمود حصول ما تردد عن لقاءات بين تجمع الوحدة الوطنية، وجمعية الوفاق بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة للخروج من الأزمة، مؤكداً أن ائتلاف السياسية الـ11 قائم وإن خفت أنشطته المشتركة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن هناك بعض الظروف التي تجعل الائتلاف يتفاعل ويقوم بالأنشطة المشتركة بين الجمعيات المشكلة له.
وأضاف أن” اجتماعات الائتلاف مستمرة والتسيق بين أطرافه جارٍ، كما توقع أن يتطور مستقبل الائتلاف إلى الأفضل.
وفيما يخص التقرير السياسي الذي ناقشه تجمع الوحدة الوطنية في مؤتمر الأخير المنعقد في الـ30 من الشهر الماضي وأثار جدلاً في الساحة السياسية، امتنع آل محمود عن الحديث بشأنه، مكرراً “لا تعليق” رغم تعدد الأسئلة التي وجهتها إليه الوطن”.
وكان آل محمود أطلق مبادرة تدعو إلى العمل على إنهاء الأزمة التي تمر بها البحرين انطلاقاً من مجموعة من المبادئ حددها في 11 نقطة، أهمها؛ أخذ القيادات الدينية والسياسية من جميع الأطراف بزمام المبادرة والعمل على الإصلاح، وإيقاف جميع أعمال العنف وإدانتها، والتأكيد على المحافظة على الانتماء العربي والإسلامي للوطن على اعتباره أصلاً ثابتاً لا تتزحزح عنه ولا تفريط فيه.
وأكدت المبادرة أنه لا يجوز بأي حال أن يكون الحوار على حساب الوطن والمواطنين أو على حساب الأمن، وطالبت بتطبيق القانون على جميع الأطراف من غير تمييز، مع رفض تقديم أي مكافأة لمن قاموا بأعمال التخريب والتآمر على الوطن وبث الحقد والكراهية في النفوس.
