كتب - إيهاب أحمد:
أكد وزير العمل جميل حميدان أن المملكة تتجه لإلغاء اشتراط نسب البحرنة في القطاع الخاص مع نجاح خطة تأهيل العمالة الوطنية، وكشف أن نسب البحرنة في مؤسسات الخاص ستخضع للتقييم لأن الوزارة لا تهدف لوضع نظام تعجيزي لأصحاب العمل وإنما هدفها توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص. وقال حميدان، في تصريح لـ«الوطن”، إن نظام البحرنة الحالي يطبق بشكل مرن بهدف زيادة الفرص أمام العامل البحريني، وبيّن أن وضع العمالة البحرينية غير مقبول حالياً فكل 10 وظائف بالقطاع الخاص 8 منها تذهب للأجانب و2 للمواطنين.
وأكد الوزير أن توفير البيئة المناسبة وتأهيل الكوادر الوطنية ستجعل البحريني الخيار الأول وتوفر له فرص العمل دون إلزام أو تدخل من الوزارة وهو ما سيؤدي لتخفيض نسب البحرنة وإلغاؤها مستقبلاً متى أصلحت أوضاع سوق العمل، وأوضح أن إلغاء نسب البحرنة ستكون بعد تأهيل العمالة الوطنية وتوفير الظروف والحوافز المناسبة وتقليل فجوة الكلفة بين العامل البحريني والأجنبي، وأضاف: “متى طورت مهارة العامل الوطني ليكون العنصر المفضل في سوق العمل، فلن يكون هناك مبرر لاشتراط نسب البحرنة، كما إن المبرر يزيد من نسب البحرنة كلما ازدادت نسبة البطالة”، وأكد أن تحقيق الاندماج للعمالة الوطنية هدف وطني أساسي ينتج ينعكس على الأمن والسلام الاجتماعي.
يذكر أن إصدار تصاريح العمل ترتبط بوجود نسبة محددة من العمالة البحرينية لدى ممارسة النشاط وتختلف النسبة باختلاف مجال النشاط، ونصت الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية لتحقيق رؤية البحرين 2030 على “سن تشريعات فعّالة لتنظيم سوق العمل إذ سيتم تنفيذ مزيد من الإصلاحات التشريعية لتنظيم سوق العمل وستركز هذه الإصلاحات على إلغاء شرط البحرنة والتخفيف من صرامة الأنظمة المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين وتوفير المزيد من المرونة في انتقال العامل الأجنبي من عمل إلى آخر”.
وبحسب رد وزير العمل على سؤال نيابي سابق فإن نسبة البحرنة تراجعت من 28.9% في 2007 إلى 23.7% في 2011.
