كتب - محمد الخالدي: أخطرت وزارة الإسكان عدداً كبيراً من قاطني مجمع 815 بمدينة عيسى، لإخلاء شققهم وتسليم مفاتيحها خلال شهر من تاريخ الإخطار الصادر 8 أبريل. وطالب المنذرون وأغلبهم من متقاعدي وزارة الداخلية “الإسكان” تعويضهم بمساكن بديلة، وقالوا إنهم عاشوا في هذه الشقق نحو 12عاماً، على أمل الحصول على وحداتهم الإسكانية، خاصة أنَّ أغلب طلباتهم تعود لعامي 93 و94. وتزامن إخطار “الإسكان” مع نفي الوزير باسم الحمر وجود أولوية للمتقاعدين في توزيع المشاريع الإسكانية. وقال المتقاعد علي مهدي “فوجئت قبل يومين بوصول إخطار من قسم الشؤون القانونية بوزارة الإسكان يطالبني بتسليم مفاتيح الشقة دون أيّ مقدمات، وخلال مدة لا تتعدى شهراً، على اعتبار أنَّ الإخطار موقع بتاريخ 8 أبريل في حين تسلمته قبل يومين فقط”. وأضاف أنَّ جميع قاطني العمارات في ذات المجمع تلقوا الإخطار نفسه، لافتاً إلى أنَّ أغلبهم متقاعدون عملوا في وزارة الداخلية، ووعدتهم “الإسكان” أنَّ وجودهم في الشقق حلٌّ مؤقت لحين حصولهم على الوحدات الإسكانية. من جانبه أعرب المتقاعد أحمد عبدالله عن توجسه من تنصل وزارة الإسكان تنفيذ مضمون إخطارها وإخراجهم من شققهم، وقال إنه عاش وعائلته في الشقة قرابة 12عاماً على أمل الحصول على فرصته الإسكانية دون جدوى، لافتاً إلى أنَّ الوزارة لم تفِ بوعدها، وتهدد الآن بإخلائهم منها. وناشد في نهاية حديثة وزير الإسكان للنظر بعين العطف لحالهم حال إنفاذ الإخطار، في ظلِّ راتب تقاعدي لا يلبي متطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن إيجار المسكن الجديد.
