تناولت ورشة تدريبية نظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين، صلاحيات المحاكم الشرعية وإجراءات التقاضي أمامها، ضمن برنامج تدريبي وتثقيفي للمرأة البحرينية في المجالين الحقوقي والقانوني. وحاضر بجزئها الأول أستاذ المرافعات المدنية بمركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين د.محمد سعيد الرحو، حول الإجراءات القضائية والتنفيذية في المحاكم، وتطرق إلى مفهوم الدعوى وعناصرها وشروط إقامتها والمتمثلة بالأهلية والصفة والمصلحة وبيانات الدعوى. وتناول المحاضر التعريف بإجراءات الخصومة لجهة السير بالدعوى التي تتضمن إقامتها وتسجيلها، وتبليغ الخصوم وحضورهم وتبادل اللوائح، والدفوع والطلبات العارضة، وانتهاء الخصومة إما بانتهاء الدعوى بالحكم، أو قبل الحكم، ووقف سير الدعوى، والوقف باتفاق الطرفين، والوقف بحكم القاضي. وعرض الرحو موضوعات تتعلق بالتنفيذ الجبري من حيث مفهومه ووسائله وطرق تنفيذه، سواء المباشر أو غير المباشر المتعلق بالتنفيذ على أموال المدين العقارية والحجز عليها. من جهته، قدم د.محمد وليد المصري من كلية الحقوق بجامعة البحرين في الجزء الثاني من الورشة، شرحاً تفصيلاً حول إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية. وعرّف بالقاضي الشرعي وحقوقه وواجباته وصلاحياته، والمحاكم الشرعية واختصاصاتها، والمبادئ الجوهرية التي تحكم عمل القضاء الشرعي، وتم خلال الورشة استعراض الإجراءات المتَّبعة أمام القضاء عموماً والمحاكم الشرعية خاصة، ورفع الدعوى وتسجيلها والطعن في الأحكام، والتعديلات على قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية من خلال القانون رقم (40) لسنة 2005. وتطرق المصري إلى حقوق الفتاة المقبلة على الزواج لجهة حقوقها الزوجية، وحقوق المطلقة، واستعرض نماذج الدعاوى الشرعية من دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية. ويأتي البرنامج التدريبي والتثقيفي للمرأة في إطار سلسلة برامج تدريبية ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين، ويتضمن دورة تدريب مدربين في قانون أحكام الأسرة، وورشة عمل حول المبادئ الدستورية، وورشة خاصة بحقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية.