خلُص التقرير السنوي الثالث الصادر مؤخراً عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، إلى أن أداء 80% من مدارس البحرين مرضٍ و20% غير ملائم، وفقاً لمراجعات شملت 202 مدرسة، ووجد التقرير بالنسبة لجانب القيادة والإدارة أن 10% من المدارس حازت تقدير «ممتاز»، فيما نالت أكثر من نصف المدارس تقدير «جيد» على الأقل. وتناول التقرير أهمية جهود تطوير قطاعي التعليم والتدريب في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، ودورها في وضع ركائز مشاريع تنموية من شأنها تعزيز رؤية الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030. وسلط التقرير الضوء على أبرز ملامح ما تم إنجازه خلال العام الأكاديمي 2010-2011، على صعيد عمل الهيئة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في البحرين، وعرض محصلة نتائج مراجعات المدارس الحكومية كافة، واستكملتها الهيئة على مدى الدورة الأولى من المراجعات، وقياس أداء المخرجات التعليمية من خـــــلال إجراء الــــــــدورة الثالثة مــــن الامتحانات الوطنية السنوية التابعة لها. واستكملت هيئة الجودة مراجعة أداء معظم مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، فيما قارن التقرير نتائج عملها السنوية، والنتائج التراكمية للعمل منذ صدور قرار تأسيسها عام 2008، بهدف تقديم صورة شاملة لأداء قطاعي التعليم والتدريب بشكل عام. وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة عبدالعزيز بن محمد الفاضل، القيمة والنقلة النوعية التي تحملها نتائج التقرير السنوي الثالث، ودورها في وضع الأسس التوجيهية لخطط التحسين من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية ذاتها والجهات القائمة عليها. وأضاف أن المرحلة الماضية التي استعرضها التقرير السنوي بشكل مفصل، تقدم صورة متكاملة وواضحة عن وضع التعليم الأساسي والثانوي في البحرين، فضلاً عن شريحة واسعة من مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، وترسم خـــــــارطة تشخيصية واضحة تقدم نظرة أكثر شمولية حــول فرص التطوير الممكنة في ظل التحــــــــديات التي تشهدهــــــا كـــــــــافة قطاعات التنمية في المملكة. وقال الفاضل إن نتائج التقرير السنوي الثالث بعد استكمال الدورة الأولى من مراجعات أداء المدارس الحكومية بلغت 202 مدرسة، واستكمال مراجعة أداء معظم مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والدورة الثالثة من الامتحانات الوطنية التي تجريها الهيئة، وتشهد وضع لبنة أساسية من لبنات التحسين والتطوير في هذين القطاعين، وتعزيز ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب، ما من شأنها وضع جهود التعليم والتدريب على مسارها الصحيح، وهي تمضي قدماً في الارتقاء بالأداء المؤسسي والبرامجي وبمخرجات التعليم والتدريب. وأشاد الفاضل بتلك النتائج التي شارك في صنعها الدعم والاهتمام اللامحدود من قيادة المملكة الرشيدة لأهداف وتطلعات الهيئة، وجهود مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي ترأسها على مدى السنوات الثلاث الماضي نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وإخلاص جميع منتسبي الهيئة برئاسة د.جواهر المضحكي. وأعرب عن سعادته بما ناله من ثقة القيادة الرشيدة ليرأس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة، ومواصلة طريق التطوير والبناء لمستقبل هذا الوطن العزيز. ورفع باسمه وباسم جميع منتسبي هيئة ضمان الجودة، أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة المملكة الرشيدة، وفي مقدمتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، لما يقدمونه من دعم لامتناهٍ في سبيل تحقيق أهداف الهيئة في الارتقاء بالتعليم والتدريب في المملكة. وتقدم بالشكر إلى نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة التطوير والتعليم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على المتابعة الدقيقة والتوجيه السديد في دعم أهداف تطوير التعليم والتدريب. من جهتها أعربت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان الجودة، د. جواهر المضحكي عن بالغ سعادتها بما حققته الهيئة من نتائج ملموسة تعكس الرؤية الثاقبة من تأسيسها، واصفةً العام الأكاديمي الماضي بكونه عاماً حافلاً على صعيد عمل الهيئة، لما حققته من نتائج تحمل قيمة مضافة، وما تشهده من توسع في نطاق عملها ومهامها، بعد ضم الإطار الوطني للمؤهلات ليكون تحت مظلة عملها وضمن وحداتها الأربع، موفراً للهيئة رؤية واسعة ومتكاملة في إطار ضمان جودة التعليم والتدريب. وأوضحت أن الإطار الوطني للمؤهلات يعتبر إضافة ونقلة نوعية لمسيرة التعليم والتدريب، ما ينعكس بالفائدة القصوى على الدارسين في هذه المؤسسات، وضمان حقهم في الحصول على تعليم نوعي يرتقي إلى مستويات الجودة والمعايير الدولية. وأضافت المضحكي أن الهدف الرئيس من عمل الهيئة يقوم على أساس تحقيق المكاسب المشتركة لكل من مؤسسات التعليم والتدريب في التطوير وتحسين أدائها، وفق معايير الجودة العالمية من جانب، وللمستفيدين منها من الطلبة والدارسين وسوق العمل ومختلف القطاعات التنموية التي تدفع بعجلة التطوير الشاملة في المملكة للتقدم من جانب آخر. المدارس الحكومية شمل التقرير السنوي الثالث مراجعات أداء جميع المدارس الحكومية بوجه عام خلال الأعوام الأكاديمية من 2008-2011، بعد استكمال مراجعة أداء 202 مدرسة، وهو مجموع المدارس الحكومية العاملة في البحرين، والانتهاء من مراجعتها خلال العام الماضي. وكشف التقرير فيما يتعلق بالفاعلية بوجه عام أن 80% من مجموع المدارس التي تم مراجعتها في الدورة الأولى، خلال الفترة من 2008 إلى 2011، حصلت بوجه عام على تقدير «مرضٍ» على الأقل، فيما حصلت 20% منها على تقدير «غير ملائم». وبالنسبة لجانب القيادة والإدارة وجد أن نسبة 10% من المدارس حازت تقدير «ممتاز»، في حين حصل أكثر من نصف المدارس على تقدير «جيد» على الأقل. مراجعات العام الماضي استعرض التقرير أداء 18 مدرسة حكومية، ومراجعتها خلال العام الأكاديمي 2010-2011، حيث حازت نسبة 39% من المدارس على تقدير «جيد» أو أفضل، فيما حصلت نسبة 11% من المدارس على تقدير «غير ملائم». وجاء أداء مدارس البنات بوجه عام أفضل من أداء مدارس البنين، ففي العام الأكاديمي 2010-2011، حاز نصف مدارس البنات من أصل 10 تمت مراجعتها في تلك الفترة على تقدير «جيد» أو «ممتاز»، فيما ظهرت بقية المدارس بمستوى «مرضٍ»، ولم تظهر أي من تلك المـــدارس بمستوى «غير ملائم». وحازت نسبة 55% من المدارس على تقدير «جيد» أو أفضل في قدرة المدرسة الاستيعابية على التحسن، في حين ظهرت مدرسة واحدة فقط من أصل 18 بمستوى «غير ملائم» في القدرة الاستيعابية على التحسن. ومن بين جميع المدارس التي تمت مراجعتها بين أعوام 2008-2011، كان لدى أكثر من نصف عدد المدارس قدرة استيعابية جيدة على الأقل على التحسن، إلا أن نسبة 15% من المدارس لا تملك قدرة استيعابية مرضية على التحسن دون الحصول على الدعم القوي من وزارة التربية والتعليم. توصيات التقرير وخلُص التقرير إلى جملة توصيات ترمي إلى توجيه المعنيين نحو فرص التطوير الممكنة، للمساهمة في تحسين أداء مدارس المملكة، حيث تمثل أبرزها في حاجة المدارس إلى تبني أسلوبٍ أكثر واقعية للتقييم الذاتي القائم على أساس المعلومات والأدلة الثابتة والأفكار الصادقة، والحاجة إلى تقييم إنجاز الطلبة بطريقة أكثر دقة، وتحسين كل من عمليتي التعليم والتعلم. ودعت التوصيات إلى ضرورة تقديم المنهج الدراسي بطريقة ابتكارية وعملية، مع تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة اللاصفية ليتلاءم المنهج مع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم، فضلاً عن حاجة المدارس إلى وضع استراتيجية ملائمة للتخطيط والتحسين والتطوير تتضمن الـــواجبات والمسؤوليات. الامتحانات الوطنية وفيما يتعلق بأداء طلبة المدارس في الامتحانات الوطنية التي تجريها هيئة ضمان الجودة سنوياً، للوقوف علــــــــــــى أداء المخرجات التعليمية ضمن العملية التعليمية بالمدارس الحكومية، أورد التقرير نتائج الدورة الثالثة من تلك الامتحانات، ومقارنتها بنتائج ما سبقها من أعوام. وكانت الهيئة أجرت في فترة التقرير 3 دورات من الامتحانات الوطنية، شارك فيها كل من الصف الثالث والسادس والتاسع، حيث أدى طلبة الصفين الثالث والسادس 3 دورات، فيما أدى طلبة الصف التاسع دورتين فقط. وعلى غرار السنوات الماضية تفاوتت نتائج الامتحانات الوطنية في جميع المواد وفي الصفوف كافة، وشكلت الامتحانات الوطنية بشكل عام تحدياً للطلبة. وجاءت الدرجات الخام منخفضة بالتناسب مع مجموع الدرجات الكلي، وبوجه عام انخفضت نتائج الطلبة مقارنة بالنتائج المحققة عامي 2009 و2010، باستثناء مادة اللغة الإنجليزية في الصف التاسع، التي تحسنت نقاط الأداء فيها بنسبة 0,5% مقارنة بعام 2010، وعزى التقرير أسباب الانخفاض إلى الأوضاع المترتبة عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في النصف الثاني من العام الأكاديمي 2010-2011، والتي قد تكون أثرت على دافعية الطلبة وعلى فترة التعلم في المدارس. وكشفت نتائج الامتحانات التي بيَّنها التقـــــــرير وجود فرقٍ فــــــــــي الأداء بين مستـــــــوى أداء البنين والبنات، إذ أن تفوق البنات على البنين في جميع المــــــــواد ملحوظ وبفـــــــارق كبير، وكانت الفجوة بين مستوى أداء البنات والبنين فــــــي الصف الثالث في الامتحانات الوطنية في جميع السنوات الثلاث متقاربة، إلا أنَّ هــــــــــذه الحال لم تنطبق في جميع المواد للصف الســـــــــادس، ولم تكـــــــــن كذلك علـــــى الإطلاق في الصف التاسع. مؤسسات التدريب المهني وعلى صعيد مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، راجعت الهيئة 32 مؤسسة تدريبية خلال السنة الثالثة من عملها، حيث راجعت تحديداً 11 مؤسسة من مجموع 18 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة العمل، فضلاً عن مراجعة 10 مؤسسات مــــــــــــــــن مجموع 14 مـــــــــؤسسة تدريبية مــــــــــرخصة مـــــــــن قبل وزارة التربية والتعليم. وحازت 3 مؤسسات تدريب من المؤسسات الـ11 المرخصة من قبل وزارة العمل على تقدير «جيد»، و5 مؤسسات على تقدير «مرضٍ»، فيما ظهرت المؤسسات الثلاث المتبقية بمستوى غير ملائم في جانب الفاعلية بوجه عام. وحازت 3 من مؤسسات التدريب الـ10 المرخصة من وزارة التربية والتعليم على تقدير جيد، و4 مؤسسات على تقدير «مرضٍ»، فيما ظهرت المؤسسات الثلاث المتبقية بمستوى غير ملائم في جانب الفاعلية بوجه عام. وبجمع محصلة نتائج مؤسسات التدريب المرخصة من الوزارتين خلال الفترة نفسها، نجد أن نسبة 63% من المؤسسات حصلت على تقدير «مرضٍ» أو أفضل، ورغم ذلك فإن نتائج إعادة المراجعات تعكس صورة أكثر إيجابية، إذ حصلت 13 مؤسسة تدريب من أصل 15 على تقدير «مرضٍ» في زيارة إعادة المراجعة. جوانب القوة ووجد التقرير أن مؤسسات التدريب التي حازت على تقدير «جيد»، لديها فريق إدارة على دراية تامة بجوانب القوة والجوانب المحتاجة لتطوير، ويضع الفريق الخطط الاستراتيجية وخطط العمل المبنية على أساس نتائج التقييم المنهجي، وتوظيفها لمدربين أكفاء من ذوي الخبرة في مجال تخصصاتهم، والذين يقومون بمشاركة المتدربين في الدروس من خلال توظيف مجموعة من طرق التعليم والموارد والأنشطة ذات العلاقة. ولاحظ التقرير أن هذه المؤسسات تقدم برامج تدريب فاعلة تلبي احتياجات الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى تطبيقها لمجموعة فعالة من آليات دعم المتدربين وإرشادهم، وتقديم مزيجٍ من الدورات المعتمدة داخلياً وخارجياً، مع تطبيق النظم الخاصة بتسجيل وقياس إنجازات المتدربين أيضاً، وتشمل إجراء الاختبارات التشخيصية فــــــي بداية الدورات. فرص تطوير المعاهد وأشار التقرير من جانب آخر إلى جملة من جوانب التطوير، بناءً على نتائج مراجعات أداء المعاهد خلال العام الأكاديمي 2010-2011، تمثل أبرزها في افتقار الكثير من مؤسسات التدريب إلى الدراية بمستوى تقدم المتدربين، نظراً لافتقارها إلى إجراءات القياس الدقيقة، أو عدم تقييم المعارف والفهم المسبق للمتدربين عند التحاقهم بالدورات. وتفتقر مؤسسات التدريب عموماً إلى أنظمة فعالة لمراقبة ورفع جودة عمليتي التعليم أو التدريب، لاسيما التركيز على تحسين طرق التعلم والتدريب، حتى يتسنى تشجيع وتحفيز جميع المتدربين على المشاركة في حصص التدريب، وفهم ما يتم تدريسه لهم وتلبية احتياجاتهم كافة. مؤسسات التعليم العالي واستعرض التقرير السنوي نتائج مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية، حيث استكملت الهيئة مراجعة الدورة الأولى من المراجعات المؤسسية للجامعات في العام الأكاديمي 2010-2011، وبالتوافق مع المنهجية المتبعة لها، شرعت الوحدة في إجراء زيارات المتابعة للمؤسسات لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته في استيفاء التوصيات المشمولة في تقارير مراجعة الجودة المؤسسية. وإضافة إلى مراجعات الجودة المؤسسية وزيارات المتابعة، جرى مراجعة 10 برامج أكاديمية في تخصصين ومستويين مختلفين، هما البكالوريوس في القانون، والماجستير في تقنية المعلومات في العام الأكاديمي 2010-2011، لضمان استيفاء هذه البرامج للمعايير الدنيا من المؤشرات، وتشكيل لجان من الخبراء الإقليميين والدوليين لمراجعة هذه البرامج. وحاز برنامج واحد على حكم «توجد ثقة»، في مراجعات البرامج الأكاديمية لدرجة البكالوريوس في القانون، وحاز برنامجان على حكم «قدر محدود من الثقة»، فيما حصل برنامجان على حكم «لا توجد ثقة»، أما في مجال الماجستير في تقنية المعلومات تمت مراجعة 5 برامج، حاز برنامج واحد منها على حكم «توجد ثقة»، في حين حصلت البرامج الأربعة الأخرى على حكم «لا توجد ثقة». وأنهت الهيئة مراجعة برنامجين لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، اللذين حصلا على حكم «لا توجد ثقة» في مراجعات البرامج الأكاديمية التي أجريت عام 2009، وحاز كلا البرنامجيْن الآن على حكم «قدر محدود من الثقة». وأجرت الهيئة زيارة متابعة لبرامج البكالوريوس في إدارة الأعمال، وحصلت على حكم «قدر محدود من الثقة» في مراجعات البرامج الأكاديمية. المراجعة المؤسسية وأنهت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في العام الأكاديمي 2010-2011، مراجعة مؤسسية لمؤسستين حكوميتين، هما جامعة البحرين، وبوليتكنك البحرين. وبحسب ما ورد في التقرير حازت جامعة البحرين على 15 تزكية «جوانب القوة»، و12 تأكيداً «الجوانب التي تحتاج لتطوير وتوصلت إليها المؤسسة من خلال عملية التقييم الذاتي»، و17 توصية «الجوانب التي تحتاج لتطوير وتوصلت إليها لجنة المراجعة»، في حين نالت بوليتكنك البحرين 7 تــزكيات، و3 تأكيدات و18 توصية. توصيات للجامعات وشملت التوصيات التي حازت عليها جميع مؤسسات التعليم العالي الـ14 التي تم مراجعتها منذ عام 2008- 2011، مواجهة المؤسسات للعديد من التحديات فيما يتعلق بإعداد بيان الرسالة، والتخطيط وهياكل الحوكمة لأنشطتها، لتكون متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. وفي هذا الجانب حازت المؤسسات على 88 توصية، و11 تزكية و4 تأكيدات فقط، فمعظم مؤسسات التعليم الخاصة لديها بيانات رؤية ورسالة، بيد أنه لا يوجد أي ربط ـ في الغالب ـ بين طريقة تضمين هذه البيانات في هوية المؤسسة وثقافتها وبرامجها الأكاديمية. وهناك إبهام بين هياكل حوكمة المؤسسات التعليمية وإداراتها، ما يعني غياباً كاملاً للحوكمة المؤسسية الجيدة، كما إن الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي ومعايير المقايسة الخارجية المناسبة، يعد من الجوانب التي يجب على المؤسسات التعليمية أن توليها الاهتمام البالغ، لاسيما مؤسسات التعليم العالي الخاصة في البحرين. إنجازات الهيئة تناول التقرير في ختام صفحاته أهم إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، حيث أفرد التقرير نبذة عن انعقاد المؤتمر السنوي الأول للهيئة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تحت عنوان «جودة التعليم والتدريب.. نحو مستقبل أفضل»، يومي 9 و10 فبراير 2011، ولخص التقرير أبرز خطط وحدات الهيئة خلال العامين 2011 و2012. ووزعت الهيئة نسخاً من التقرير على المعنيين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، ويمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية للتقرير السنوي من خلال زيـــــــارة موقع الهيئة الإلكتروني.