ذكر وزير العمل جميل حميدان أن قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي يتضمن مزايا وحقوقاً عمالية مستحدثة ومكاسب للطبقة العاملة، وقال إن القانون يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب صاحب العمل ما يقلل منازعات العمل بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق استقرار سوق العمل، كما ينص على تشديد العقوبات الجنائية على أصحاب العمل ما يضمن حصول العمال على حقوقهم. وأضاف أن القانون الجديد نص على رفع إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها.