أكد وزير العمل جميل حميدان أن قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي تضمن الكثير من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة والمكاسب للطبقة العاملة، ويراعي التطورات الحديثة التي طرأت على سوق العمل في مملكة البحرين.
وأوضح حميدان في تصريح صحافي أمس أن القانون الجديد يساعد على تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، ويساعد في تهيئة مناخ الاستثمار في المملكة مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة. وقال الوزير إن القانون يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب صاحب العمل مما يساهم في منع نشوء منازعات العمل الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق استقرار سوق العمل في المملكة، كما ينص على تشديد العقوبات الجنائية لمنع أصحاب العمل من مخالفة أحكام هذا القانون مما يضمن حصول العمال على حقوقهم المقررة قانوناً.
وأوضح حميدان أن من ضمن المزايا التي تتصل بتشغيل النساء، فقد نص القانون الجديد على رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات لحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة، لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما نص القانون الجديد صراحة على حظر التمييز في الأجور لاختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وغير ذلك من الأحكام التفصيلية المتعلقة بإعادة تنظيم التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وتسريع القضايا العمالية التي سوف تنظر من قبل محاكم عمالية متخصصة. وأضاف وزير العمل أن القانون الجديد سوف يعمل على سد الثغرات التشريعية الموجودة في القانون السابق مثل المفاوضة الجماعية والفردية، وعقود العمل الجماعية، وتسوية المنازعات الجماعية والفردية، فضلاً عن تفعيل معايير العمل الدولية والعربية، الأمر الذي يجعل القانون الجديد أكثر توازناً وتحقيقاً للعدالة بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار إلى أن القانون الجديد يشمل أيضاً تنظيم عمل العاملين في الخدمة المنزلية، فتلبية للمعايير الدولية والاعتبارات الإنسانية فإن خدم المنازل ومن في حكمهم يخضعون لبعض الأحكام التي تسري على العمال العاديين، ومن ذلك ضرورة كتابة عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي ومنح الإجازة السنوية، وتقديم مكافأة نهاية الخدمة، والإعفاء من الرسوم في كافة مراحل التقاضي، وإمكانية تقديم شكوى عمالية لتسوية المنازعات العمالية ودياً أمام وزارة العمل، وغيرها من الأحكام التي تنظم عمل هذه الشريحة من العمال.
كما أكد حميدان أنه سيتم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يوم الخميس الماضي خلال المدة التي حددها القانون وهي 6 أشهر من تاريخ صدوره.
وقال إن وزارة العمل سوف تباشر تنفيذ القانون الجديد والتوجيهات الصادرة من الحكومة الرشيدة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال العمالي وتنمية الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة للباحثين عن عمل في مختلف القطاعات والمنشآت وتطوير مستويات أدائها وتحسين إنتاجيتها ورفع أجورها بما يحقق لها الدخل المناسب والرفاهية المقبولة وضمان بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال في مواقع العمل. وبهذه المناسبة، أوضح حميدان أن القانون الجديد يأتي نتيجة ثمرة تعاون ملحوظ استمر لسنوات، حيث أخذت وزارة العمل على عاتقها مبدأ الثلاثية فتم تشكيل لجنة بين أطراف الإنتاج الثلاثة أنيط بها وضع المسودة الأولية للقانون وتمت مناقشة جميع المواد، كما يعد ثمرة الجهد الذي قامت به السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، حيث قامت السلطة التشريعية بغرفتيها بإثرائه بالعديد من المقترحات والإضافات مما وفر فرصة كبيرة لأن يكون هذا القانون الحديث من القوانين الرائدة والمتطورة على الصعيدين المحلي والخليجي.
وذكر حميدان أن أهم الأسباب التي دعت إلى وضع قانون جديد ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص تتمثل في أن القانون السابق، قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته، صدر قبل نحو 36 سنة، حيث شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات، كما إن القانون السابق يعاني من العديد من الثغرات التشريعية، فضلاً عن أنه وضع في فترة زمنية لم تكن فيها البحرين صدقت على اتفاقيات دولية أو عربية متعلقة بالعمل مما خلق حاجة للتوسع في تنظيم العديد من المسائل والحقوق الواردة في القانون الجديد لتحقيق مواءمة أكبر مع مستويات ومعايير العمل العربية والدولية. كما تقدم وزير العمل بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك بمناسبة تفضله، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، باعتباره أحد ثمار المشروع الإصلاحي الشامل للعاهل المفدى، وانسجاماً مع التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمساندة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وتأكيداً على أن البحرين مستمرة في تحقيق الإنجازات وفقاً لأرقى المعايير الدولية، وهو ما يجعلنا نعتز بالازدهار والتطور الذي نشهده في هذا العهد الزاهر وعلى كافة الأصعدة، ومنها المجال العمالي والتنمية البشرية.
