كتب - عبدالله إلهامي:
أكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي عزم الجمعية طرح حزمة من المشاريع لتطوير عملها بما يخدم الجسم الصحافي من الناحية الاجتماعية والمهنية، وسيتم مناقشة تلك المشاريع مع مجلس الإدارة لتنفيذ المتاح منها بشكل فوري، وأضاف أن بعض تلك المشاريع تأتي بالتعاون مع هيئة شؤون الإعلام والبعض الآخر تتبناه الجمعية لوحدها.
وأشار المردي إلى أن تلك المشاريع تتمثل في التركيز بشكل أساس على لم شمل الجسم الصحافي مما سيمنحه قوة كبيرة، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل وندوات لتطوير الجانب المهني، موضحاً أن هناك جيل جديد في الصحافة المحلية يجب الاهتمام به وتطوير مهاراته بشكل علمي من خلال تدريبه على يد كوادر ذات خبرة تنفيذا لأحد أهداف الجمعية، إذ أن جانب التدريب والتطوير لا يتوقف عند عمر معين أو خبرة معينة، لتتمتع الصحافة البحرينية بالتجديد المستمر وتطور مجالاتها الذي يحتم على الصحافي أن يصبح جاهزاً لمواكبة تلك المتغيرات، مؤكداً ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل المهني.
وأوضح رئيس جمعية الصحفيين أن الصحافة تعاني في العالم بأسره من منافسة الفضاء الإلكتروني، ويجب إيجاد نوع من التوازن بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية ليكملا بعضهما البعض، إذ أن المشكلة الرئيسة في الصحافة العربية تكمن في أن الجانب الإلكتروني متاح بصورة مجانية والمطبوعة تتحمل بعض التكلفة، لذلك أقيمت دراسات متعددة لإضافة تكلفة معينة على الصحف الإلكترونية من خلال اقتناع مُلاكها بتلك الثقافة.
وقال المردي “الحرية متاحة بشكل لا محدود في مجال الصحافة، لذلك يجب الاهتمام بأخلاقيات المهنة من خلال نقل الأحداث بأسس صحيحة بعيداً عن العاطفة، إذ أن الصحفي كلما استطاع الفصل بين كتابته للخبر وعقيدته أو انتماءه ستتلاشى الكثير من المعوقات ويصبح الطرح أقوى، لاقتناعه بتقديم رسالة هدفها الوحيد الارتقاء بالجسم الصحافي والمجتمع البحريني بشكل عام وليس تحقيقاً لرغبات فئة معينة”.
وأضاف أن الصحافة تقاس بمستوى الحرية الممارس من خلالها، لذلك فإن البحرين بلغت مستوى متقدم من الحرية الصحافية مقارنة مع الكثير من الدول، إلا أنها تعاني من السوق الإعلاني الذي بات هزيلاً، رغم أنه عمود الصحافة في العالم بأكمله وبدونه تطير الصحافة بجناح مكسور، مشيراً إلى أن السوق الإعلاني يعتمد على الحركة التجارية بشكل عام، وما مرت به البحرين من أزمتين أحدها الأزمة المالية عام 2008 والأخرى في فبراير العام الماضي جعل كبريات الشركات تقلص حجم الإعلان إلى 50 – 60 في المئة، فـ “ضربتين في الرأس توجع” والاقتصاد البحريني يعتمد على الخدمات البنكية التي تأثرت تأثيراً بالغاً في الأزمة المالية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أنه كلما زاد عدد المطبوعات سواء الشهرية أو الأسبوعية فإن ذلك يخدم المهنة، مضيفاً أن الإعلانات تلعب دوراً في عمر الصحيفة فلكل منها شرائح معينة تتوجه إليها، إلا أن كبريات الشركات لم يزد إنفاقها الإعلاني بشكل ملحوظ يساعد الصحف، لارتباط الحركة التجارية بالاقتصاد، مما يجعلها تتأثر سلباً بفعل معوقات الاقتصاد الحالية، موضحاً أن المجال الصحافي في المملكة تأخر من الناحية الصناعية ويتمثل ذلك في قلة عدد الصفحات، إلا أنه لا زال يمتاز بالمهارات والكوادر الصحفية، رغم أن السوق الإعلاني يحد من انتشار الصحافة البحرينية وزيادة مطبوعاتها.
وأكد أن هناك عوامل عدة لعبت في تتويج البحرين عاصمة للصحافة العربية، من بينها عدم وجود رقابة حكومية وإنما ذاتية أو من إدارات التحرير، لذلك فإن اختيارها يعتبر تقديراً لدورها المهني والعملي في المجال الصحفي، الذي جعلها تواصل مسيرتها من خلال إضافة أعمدة أو ملاحق وغيرها، بالرغم من المعوقات التي تصادفها.
وأكد المردي أن قانون الصحافة الجديد يجب أن يرى النور قريبا، إذ أنه يحدد ملامح العمل الصحافي بشكل أوضح مما يزيد تلقائياً من قدرة الإنتاج، ويتيح للصحافي استخدام الحرية المتاحة له بصورة أفضل، فيدرك ما له وما عليه، بالإضافة إلى أن القانون يقدم رؤية تحريرية أخرى لمستقبل يضيف للبحرين الكثير في هذا المجال، مشيراً إلى أن المملكة تتميز بالعنصر البشري الوطني الذي يعتبر أفضل ما قدم للصحافة العربية، مما يظهر مدى خصوبة التربة الصحافية في البحرين وإنتاجها المستمر لشباب وأقلام متعددة.
ولفت إلى أن المشكلة التي يواجهها الجسم الصحافي تكمن هجوم بعض جهات الإعلام الخارجي على البحرين بشكل شرس، موضحاً أن الجسم الصحافي البحريني استوعب هذا الدرس وإن كان متأخراً، لذلك فإن على الإعلام الأهلي وليس الرسمي أن يوجد قنوات مفتوحة مع الصحافة الخارجية، ليخلق لديها قناعة بنشر أخبار صحيحة وحيادية، إذ أن الجهات الخارجية لا تهتم بالأخبار الرسمية بقدر اهتمامها بالأخبار الأهلية البعيدة عن الرسميات، إلا بعض الجهات ذات الأجندات الخاصة التي لا فائدة منها.
وأضاف أن الصحافة في المملكة لم تتعرض إلى إغلاق الصحف تعسفياً أو ملاحقة صحافيين أو فرض رقابة، رغم الأوضاع التي مرت بها، موضحاً أن جمعية الصحفيين تابعت ادعاءات بعض الصحفيين بسجنهم وملاحقتهم بسبب آرائهم، وتأكدت من أنها مزاعم عارية عن الصحة فليس في البحرين أي تضييق على الحريات.
