أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي انتهاء الوزارة من التقييم الفني والمالي لعطاءات مزايدة تطوير مجمع عراد التجاري وإحالة نتائج الدراسة الأولية إلى المجلس البلدي لبلدية المحرق للدراسة وإبداء الرأي.
وقال، في تصريح أمس، إن الوزارة طرحت استثمار المشروع وتنفيذه وإدارته في مزايدة، وتقدمت على إثرها مجموعة من الشركات بعروضها المالية والفنية لتنفيذ المشروع، في إطار برنامج عمل الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية الخدمية في مختلف مناطق المملكة مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
وأوضح الكعبي أن الإدارة المختصة في الوزارة حللت عطاءات الشركات لتنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 13 ألفاً و673 متراً مربعاً بمنطقة عراد في محافظة المحرق، مشيراً إلى أن المشروع يقوم على أساس إنشاء إحدى الشركات الاستثمارية مجمعاً تجارياً وتطويره في منطقة عراد على الأرض الآيلة ملكيتها إلى وزارة البلديات ويتضمن محال تجارية ومطاعم ومقاهي ومرافق عائلية مع الالتزام باشتراطات الجهات المعنية وضوابطها.
وأوضح الكعبي أن المشروع ينفذ عن طريق الاستثمار بأسلوب البناء والإدارة والتشغيل B.O.T ويتولى المستثمر إنشاء المشروع وتشغيله وإدارته متكفلاً بدفع جميع نفقات تنفيذ المشروع من تصاميم وإنشاء وتراخيص بالإضافة إلى دفع بدل انتفاع شهري مقابل الاستثمار، مشيراً ألى أن موقع المشروع الجغرافي متميز ويسهل الوصول إليه؛ إذ يقع قرب مطار البحرين الدولي ويخدم شريحة كبيرة من السكان.
وقال الكعبي إن المشروع يعد نوعيا من نواحي المساحة والموقع والمكونات وهو إضافة نوعية في المشاريع البلدية المتميزة لتوفيره الخدمات التجارية والترفيهية التي تحتاجها المنطقة وإسهامه بتعزيز الإيرادات البلدية وتنميتها بما يسهم في تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت ضمن برنامج عملها وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين، بهدف إنشاء الأسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية في جميع مناطق المملكة.
وشدد على أن الوزارة حرصت على أن يكون للقطاع الخاص دور أساس في عملية التنمية المستدامة من خلال إسهامه بتنفيذ المشاريع البلدية المختلفة، إذ تدعو الوزارة المستثمرين إلى تنفيذ مشاريعها وعلى الأخص ذات الطابع الاستثماري والتجاري تنفيذاً للدور التشاركي في خطة الوزارة الاستراتيجية (إنماء وتنمية) والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص.
