تونس - (العربية نت): قدم وزير المالية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في تونس حسين الديماسي، استقالته بسبب خلافات مع الحكومة. وأشار بيان أصدره مكتب الديماسي إلى خلافات مع الحكومة بشأن التعويض المالي الذي سيُدفع لنحو 20 ألفاً من السجناء السابقين، ومعظمهم من الإسلاميين الذين سجنوا خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأوردت الوكالة التونسية الرسمية النبأ دون أن تذكر أسباب استقالة الديماسي التي جاءت بعد أقل من شهر من عزل الرئيس محافظ البنك المركزي واستقالة وزير الإصلاح الإداري بسبب الخلافات مع الحكومة. وأشار البيان الذي أصدره مكتب الديماسي إلى خلافات مع الحكومة بشأن التعويض المالي المذكور، وأن الخلافات بين الديماسي والحكومة بشأن الإنفاق وعزل محافظ البنك المركزي كانت الأسباب الرئيسة للاستقالة. وقبلت الحكومة في بيان أذيع في التلفزيون الرسمي الاستقالة، وأعلنت تعيين نائبه سليم بسباس مكانه بشكل مؤقت. وعزت الحكومة سبب استقالة الديماسي إلى خلافات بشأن السياسة الاقتصادية دون أن تذكر تفصيلات. وينتظر أن يتمتع أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق أغلبهم من الإسلاميين بتعويضات إذا أقرتها الحكومة جراء معاناتهم في عهد بن علي، الذي أطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية. وقالت مصادر في وزارة المالية إن قيمة التعويضات قد تبلغ 464 مليون دولار. ومن شأن هذه الاستقالة أن تزيد الضغوط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من قبل معارضيها العلمانيين، خصوصاً أنها تأتي بعد أسابيع من استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو.
