كتب - محرر الشؤون النقابية:
أقرت الجمعية العمومية لنقابة عمال طيران الخليج الانضمام إلى النقابة القطاعية باتحاد عمال البحرين، وشكلت لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة.
وفوضت الجمعية العمومية التي عقدت مساء يوم الجمعة الماضي مجلس إدارة النقابة بتسيير أعمال النقابة حتى إعلان نتائج الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد. وأسقطت رسوم العضوية المتأخرة عن الأعضاء المفصولين.
وعقب مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، ترشح لانتخابات اللجنة الإشرافية 9 أعضاء وانسحب أحدهم فيما صوتت الجمعية لاختيار 7 أعضاء.
وتنص المادة (30) من النظام الأساس على أنه “يتم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات من بين أعضاء الجمعية العمومية على أن تتكون اللجنة من سبعة أعضاء حسب اللوائح المتعارف عليها، ويختارون فيما بينهم رئيساً ويجب ألا يكون أي من أعضاء هذه اللجنة من المرشحين لمجلس إدارة النقابة”، وتتلخص مهام هذه اللجنة في الأتي:-
أ- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة خلال عشرة (10) أيام من تشكيل اللجنة.
ب- يغلق باب الترشيح في فترة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ إعلان يوم الترشيح.
ج- الإعلان عن أسماء وصور المرشحين في لوحات الإعلانات بالشركة.
د- يحدد يوم الانتخابات بقرار من لجنة الانتخابات وتعلن عنه في لوحات الإعلانات بالشركة ويجب ألا يقل الفاصل الزمني بين يوم الانتخابات ويوم إعلان إغلاق باب الترشيح عن عشرة أيام.
ومن جهته، تحاشى رئيس النقابة حبيب النبول الرد على سؤال الأعضاء عن سبب ارتفاع مصروفات النقابة لقرابة الضعف في عام 2010 لتصل إلى 13.5 ألف دينار وهو ما حاول إلقاء اللوم فيه على مجلس الإدارة السابق كونه استلم إدارة المجلس نهاية عام 2010. وبحسب التقرير المالي للنقابة فإن المصروفات ارتفعت قرابة الضعف عام 2010 لتصل إلى 13.5 ألف دينار مقارنة بـ 7.4 ألف دينار في العام السابق. واعترض أحد الحضور على عدم حصول الأعضاء على التقرير المالي إلا بعد إلحاح رغم أن التقرير يجب أن يوزع قبل الجمعية بأسبوع على الأقل لا يوم انعقاد الجمعية العمومية.
وأوضح العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم الاستمرار في صرف الميزانية العامة للنقابة من دون أن تقر من الجمعية العمومية ما يعد خروجاً على النظام، ولفت إلى أن المكتب الحالي للنقابة انتهت فترته في مارس الماضي، ولم يدع لجمعية عمومية رغم طلب عدد من الأعضاء عقدها أكثر من مرة منذ شهر أبريل الماضي.
ووفقاً للمادة (22) من النظام الأساس “ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل عام خلال الربع الأول من السنة الميلادية بدعوة من مجلس الإدارة”.
وتطرق العضو المذكور إلى تجميد عضوية محمود يوسف من النقابة دون توضيح الأسباب في الوقت الذي تم التغاضي عن رسوم الاشتراك الخاصة بالمفصولين وإلغائها وهو ما يخالف النظام الأساسي الذي لا يسمح بإسقاط الرسوم إلا بحضوره.
ووفقاً للمادة (43) من النظام الأساس الذي ينص: “يحق لمجلس إدارة النقابة تجميد عضوية أي عضو من أعضائه إذا أخل بالنظام الأساس وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يعرض الأمر في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية”.
ووفقاً للنظام الأساس للنقابة فإن العضو يفصل من النقابة إذا تخلف عن سداد رسوم الاشتراك 6 أشهر دون إبداء أسباب مقبولة.
كما تحدث العضو عما اعتبره تصرفات مريبة في الاجتماع في محاولة لتطبيق أجندة خاصة في ظل غياب ورفض عدد من أعضاء النقابة واعتبر أن الانضمام للنقابة القطاعية هدفه تقوية الاتحاد العام لعمال البحرين بعد إشهار الاتحاد الحر كما تطرق إلى تعمد تهميش الأجانب ومحاولة تسييس النقابة.
وتنص المادة (52) على أنه: “تلتزم النقابة بأنظمة ولوائح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولها الحق في الانضمام أو الاشتراك بتشكيل النقابات القطاعية، بما يتوافق مع لوائح ونضم الاتحاد العام”. وكانت نقابة عمال طيران الخليج أجلت جمعيتها العمومية يوم الخميس الماضي لعدم اكتمال النصاب نتيجة حضور 34 عضواً من أصل 1141 من دافعي الرسوم، وصرح النبول وقتها بأن الاجتماع المقبل سيعقد بمن حضر حال عدم اكتمال النصاب.
ورغم طلب 20 عضواً تغيير التوقيت الذي اعتبروه غير مناسب لتعارضه مع أعمال أصحاب النوبات إلا أن الرئيس تمسك برأيه ورفض تغيير الموعد. وتنص المادة (24) من النظام الأساس أنه: “يعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره الغالبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل العدد بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع يؤجل لمدة أسبوعين على الأكثر ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن 25% من مجموع الأعضاء وإلا يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين على الأكثر، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر”.
وعلى صعيد متصل، طلبت نقابة طيران الخليج من محرر “الوطن” مغادرة قاعة نادي العروبة أمس الأول، رغم أن الصحيفة حضرت اجتماع الجمعية العمومية في اليوم السابق الذي أعلن فيه رئيس النقابة لـ«الوطن” عن تأجيل الجمعية العمومية.
ورغم اعتراض إحدى العضوات على طلب رئيس النقابة من صحافي “الوطن” الخروج من القاعة كون العادة جرت بتغطية الصحافيين الجمعية وأنه لا يحق للرئيس اتخاذ هذا القرار، علل النبول الأمر بأن من يحضر الجمعية العمومية المسددين للاشتراك فقط. واعترضت العضوة على الرئيس قائلة “إن هناك عضواً من الاتحاد العام لعمال البحرين موجود في الاجتماع رغم أنه ليس من الأعضاء” فيما ارتفعت أصوات بعض الحضور طالبة من الصحافي الخروج من القاعة.
من جانبهم، أكد نقابيون أن الأعراف النقابية تمنع مثل هذه التصرفات وأنه متى استدعى الموضوع المناقشة السرية يأخذ رأي الجمعية العمومية واعتبروا أن تصرف النقابة يتعارض مع مفاهيم الشفافية والديمقراطية.
