لن يذهب المقابل المالي الذي دفعه تشيلسي الإنجليزي لشراء البرازيلي أوسكار لناديه السابق انترناسيونال فقط وهو ما يكشف عن مدى إمساك نظام ملكية الطرف الثالث المثير للجدل بتلابيب كرة القدم البرازيلية.
وسيتم تقسيم المقابل المالي الذي قدرته وسائل إعلام بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (32.29 مليون دولار) بين ناديين برازيليين ولاعب الوسط نفسه ووكلاء يملكون ما يطلق عليه اسم «الحقوق الاقتصادية».
وأكمل الفريق اللندني صفقة انضمام أوسكار يوم الأربعاء الماضي ويتوقع أن ينضم صانع اللعب البالغ من العمر 20 عاماً لفرانك لامبارد وجون تيري وفرناندو توريس وبقية أفراد فريقه الجديد عندما تنتهي مهمة البرازيل الأولمبية الشهر المقبل. وتعد قيمة الصفقة واحدة من أعلى الصفقات التي يبرمها فريق برازيلي عقب صفقة انضمام دينلسون من ساو باولو إلى ريال بيتيس الإسباني مقابل 21 مليون جنيه إسترليني عام 1998.
وتشمل الصفقة ما يسمى المدفوعات المالية وهي أمر مألوف في البرازيل ولكنه غير مألوف في أوروبا حيث تذهب المبالغ المالية مباشرة من ناد لآخر.
وفي البرازيل وبعض دول أمريكا الجنوبية الأخرى فإن اللاعبين يبرمون صفقتين متوازيتين الأولى لحقوق اللعب والأخرى لحقوقهم الاقتصادية والمالية. وتخص الأولى الفريق الذي يشارك اللاعب معه بينما تخص الثانية تقسيم ما يحصل عليه كل طرف إذا ما انتقل اللاعب إلى ناد آخر.
وإلى جانب الأندية والشركات والصناديق الاستثمارية فإن اللاعبين والوكلاء يمكن أن يحصلوا على حصص في الحقوق المالية والاقتصادية للاعب. وللقيام بذلك فإن كافة هؤلاء يستثمرون في اللاعب خاصة وإن كان صغيراً في السن على أمل أن يحقق ربحاً إذا ما تم بيعه في النهاية مقابل مبلغ مالي كبير. وقال فابيو بورتا وهو رجل أعمال يمتلك حصصاً في عقود اللاعبين البرازيليين «أسهل طريقة لفهم هذا الأسلوب هو أن تفكر في كرة القدم كما تفكر مع سوق الأوراق المالية حيث إن عليك أن تنظر إلى اللاعبين باعتبارهم أوراقاً مالية». وأضاف «إذا ما اعتقدت أن هناك لاعباً شاباً واعداً فإنني أدفع لناديه..لنقل 50 في المائة من قيمة اللاعب التي يقدرها النادي وسأحصل في المستقبل على 50 في المائة من أي صفقة انتقال سيبرمها. المخاطرة تكمن في ألا يحقق اللاعب المبلغ المطلوب وأن أخسر أموالي».
