أكد وكيل النيابة عدنان مطر أن ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن تناقض وتضارب في تقرير الطبيب الشرعي لأقوال الشهود في قضيتي اختطاف الشرطي وقطع لسان المؤذن، تضمن معلومات مغلوطة من شأنها حرف الحقيقة عن مجراها. وقال إن محامي الدفاع في قضية اختطاف الشرطي سأل الطبيب الشرعي عما إذا كان قرر أن الإصابة يتفق تاريخ حدوثها وتاريخ الواقعة على الرغم من أن الإصابة متغيرة المعالم. فأجابه بأنه لا يستطيع التحديد بدقة طالما اكتملت فيها كل عناصر الالتئام. وفي ما يتعلق بما نشر على لسان الشاهد من أنه ينفي أن يكون المجني عليه يعمل مؤذناً في مسجد المنطقة أو مسجد آخر، أكد وكيل النيابة أن ما أدلى به الشهود أمام المحكمة جاء متفقاً مع الواقع على عكس ما نشر.