كتب ـ هشام الشيخ:
طالب المفصولون من هيئة شؤون الإعلام بتطبيق قانون الخصخصة أسوة بإجراءات مماثلة اتبعتها الجهات الحكومية، أو إعادتهم لوظائفهم ومحاسبة من خالف القانون في إجراءات فصلهم “التعسفي” على حد وصفهم.
وقال المفصولون من قسمي الديكور والملابس لدى تنظيمهم، وقفة احتجاجية صباح أمس أمام جامع شيخان بالرفاع الشرقي بمشاركة تضامنية من جمعية الفكر الوطني الحر، إن الهيئة أخطرتهم بإنهاء خدمتهم في الأول من أغسطس 2011، أي بعد 5 أيام فقط من تاريخ رسالة الإنذار.
ووصف المسرحون وعددهم 26 موظفاً، ممن تراوحت مدة خدماتهم مابين 25 و35 سنة، فصلهم بـ«التعسفي” وينتهك كل القوانين والتشريعات المحلية والدولية.
وطالبوا بالعدالة في تطبيق قانون الخصخصة على حالاتهم أسوة بعدد من الجهات الحكومية التي جرت فيها إجراءات مماثلة، أو إعادتهم إلى أعمالهم، مؤكدين ضرورة محاسبة من خالف القانون في إجراءات فصلهم “التعسفي”.
وعبروا عن المعاناة المعيشية والضائقة المالية التي يعيشونها دون عمل منذ عام كامل، وقالوا إنهم فوجئوا بقرار فصلهم دون مراعاة لأية إجراءات قانونية أو التفاهم معهم.
وقفة سلمية مرخصة
وقالت أمين عام جمعية الفكر الوطني الحر ليلى رجب، إن تحرك الجمعية المساند للمفصولين جاء انطلاقاً من مبادئها المنادية بحفظ حقوق المواطن، مشيرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية اليوم سلمية ومرخصة وتعبر عن مصالح الموظفين من كل الانتماءات والتيارات دون تفرقة ودون أية أغراض سياسية.
ووصفت قرار الفصل بأنه “غير مسؤول”، مضيفة “يجب حفظ كرامة المواطن، وهي ليست المرة الأولى التي نناشد فيها الالتفات إلى 26 رب أسرة، وأن مسؤولي هيئة شؤون الإعلام امتنعوا عن التواصل معهم أو الاستماع إلى شكاواهم”.
وأردفت “نود لفت وسائل الإعلام إلى أوضاع هؤلاء المفصولين بعد أن تخلى عنهم مسؤولو الهيئة، وحتى أعضاء مجلس النواب،” لافتة إلى أن المفصولين لم يتمكنوا من الحصول على علاوة الـ50 ديناراً بسبب رفض الهيئة إعطاءهم بعض المستندات.
مكتب التظلمات رفضهم
وقال مهندس ديكور عقيل حسين إنه فوجئ بقرار فصله بعد 29 عاماً من الخدمة برسالة تلقاها بتاريخ 26 يوليو 2011، موضحاً أنه وباقي المفصولين فوجئوا أيضاً برفض مكتب التظلمات بالهيئة الاستماع إليهم بحجة وجود تعليمات بهذا الخصوص.
وأضاف “بعد مزيد من التحرك، أعطونا مهلة إلى بداية أكتوبر 2011، وقسمونا إلى 3 مجموعات، الأولى أقل من 10 سنوات خدمة وهؤلاء استبقوهم في الهيئة لكن دون وظائف ولا يمارسون عملاً ويتقاضون رواتب، والمجموعة الثانية وهم العدد الأكبر طبقوا عليهم الفصل منذ يناير 2012، ومجموعة ثالثة عرضوا عليهم التقاعد المبكر، لكنهم رفضوا لأنه تقاعد إجباري وطالبوا بتطبيق قانون الخصخصة عليهم.
وأردف “نعيش ضائقة مادية صعبة دون راتب وأغلق البنك حساباتنا، ولا يمكننا أن نعيش على الديون والسلف، خاصة مع مقدم رمضان وقرب افتتاح المدارس”.
بدوره تساءل سالم عواد الذي عمل 31 عاماً في قسم الديكور “ألسنا مواطنين تجب مراعاتنا مثل باقي المواطنين؟ أين حقوق المواطن؟ ألا ينص عليها الدستور؟ أين العدل؟” مضيفاً “عمري الآن 48 عاماً ومر بنا 8 أشهر دون راتب، لابد أن يتحاوروا معنا لا أن يقطعوا الرواتب بهذا الشكل، يجب أن يطبقوا نظام الخصخصة أو يعيدونا إلى أعمالنا فالمواطن هو من يحب بلده ومن يبنيها”.
وقال منفذ ديكور فاضل علي “توقعنا تكريمنا بعد 32 عاماً من الخدمة لا أن يرمونا في الشارع هكذا دون راتب، نحن نرفض التقاعد الإجباري فمازالت لنا سنوات خدمة من حقنا”، مضيفاً “نطالب بشراء 5 سنوات خدمة وضم 5 سنوات، ومكافأة نهاية الخدمة، مثلما حصل مع موظفي الطيران المدني وميناء سلمان”.
وقفة تضامنية
وفي سياق متصل وزعت جمعية الفكر الوطني الحر بياناً أكدت فيه وقفتها التضامنية أمس مع المسرحين من هيئة شؤون الإعلام بعد خصخصة أقسامهم دون سابق إنذار خلال 5 أيام فقط، في انتهاك للقوانين المحلية والدولية، منها القانون رقم 41 لسنة 2002 الذي منح أبناء الوطن جميع الحقوق بما يتناسب مع الإعفاء الوظيفي.
والقرار رقم 1927 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 أبريل 2007 بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بالموافقة على تجديد العمل بالمرسوم المذكور في نشرة الخدمة المدنية رقم 102 إصدار رقم 86 بتاريخ 22 أكتوبر 2007 برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي تم تخصيصها وإسناد خدماتها إلى القطاع الخاص، إضافة إلى المواثيق الدولية الموقعة رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
ولفت البيان إلى عدم تحرك أي مسؤول من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة حالات المفصولين الذين خدم بعضهم 35 عاماً بكل إخلاص، بشهادة محلية وخارجية.
وناشد البيان جميع الجهات الرسمية والأهلية والحقوقية والمواطنين وضع حد لهذه المعاناة، لتنال هذه المجموعة حقوقها العادلة المنصوص عليها دستورياً وبدون تمييز بين مواطن وآخر.
