(العربية نت): أكد تقرير لشركة “سي بي آر أي” أن السوق العقارية في دبي لاتزال على مسارها الإيجابي بقيادة القطاع السكني لمعاملات السوق، في وقت بلغ إجمالي المعاملات السكنية المسجلة خلال الربع الثاني 3165 معاملة، ما يمثل زيادة نسبتها 15% بين الربعين.
وتم تسجيل القيمة الإجمالية لهذه المعاملات عند 4 مليارات درهم مقابل 3.1 مليار درهم في الربع الأول، ما يترجم إلى 7.1 مليار دولار من الصفقات السكنية خلال النصف الأول 2012، مع كون متوسط قيمة الصفقة الواحدة عند 2.1 مليون.
وكما هي حال الاتجاه السائد خلال الفترات السابقة، تركزت أنشطة المبيعات بشكل كبير داخل مواقع المجتمعات الراسخة بدلاً من المشاريع الجديدة والناشئة، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك.
واستمرت حالة الضعف النسبي لسوق مبيعات المكاتب حيث لايزال أغلب المتعاملين يفضلون نهج التأجير. وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية للمكاتب في الربع 605.8 مليون من 518 صفقة، بزيادة نسبتها 34%، مقارنة مع الربع السابق التي بلغت مبيعاته 451.3 مليون من 350 صفقة.
إلى ذلك، استمر القطاع السكني في دبي بالتفوق على قطاع المكاتب التجارية مع انعكاس ذلك على النمو الإيجابي لمعدلات تأجير الشقق والفلل خلال النصف الأول من العام 2012.
وثمة ارتفاع ملحوظ في معنويات كل من المالكين والمستثمرين، ما أدى إلى ارتقاع مقنن في أسعار بعض العقارات التي تحظى بوضع جيد. وسجل متوسط إيجار الشقق عبر الأحياء السكنية نمواً بلغ 2% بين الربعين على الرغم من كون هذا النمو لايزال في المنطقة السلبية عند المقارنة على أساس سنوي.
ومع ذلك، قد يكون حجم المعاملات أكثر تقييداً في الربع الثالث بسبب التباطؤ المعتاد خلال فصل الصيف وشهر رمضان، حيث تبقى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط هادئة. كما يتوقع بقاء معدلات الإيجار للمكاتب الرئيسية في وضع مستقر نسبياً خلال النصف الثاني من السنة.
