{{ article.article_title }}

القاهرة – (العربية نت): أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم اعتماده لأكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه راعى فيها البعد الإنساني والاجتماعي والصحي، سواء للضباط أو لأسرهم. وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده بديوان الوزارة إن “الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم غايات الضباط، من أجل ضمان راحتهم في العمل، وبالتالي حسن أدائهم”. وأضاف إبراهيم “الرئيس مرسي راجع الحركة واطلع عليها، ولم يكن له أي توجيهات معينة بخصوصها”، نافياً ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة”. وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء في الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناءً على طلبها. وأشار وزير الداخلية إلى أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين على مستوى الجمهورية، ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير في إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري. وحول استمرار وزير الداخلية في منصبه بالوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه في الوزارة الجديدة من عدمه، مؤكداً أن الأمر بأيدي القيادة السياسية. ونفى وزير الداخلية، في الوقت نفسه، ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الصحي عن السجناء من كبار السن، للإفراج عن رموز النظام السابق، مشيراً إلى أن معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق.