أكد وكيل النيابة عدنان مطر أن ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن تناقض في تقرير الطبيب الشرعي في قضيتي اختطاف الشرطي وتضارب أقوال الشهود بقضية قطع لسان المؤذن، تضمن معلومات مغلوطة من شأنها حرف الحقيقة عن مجراها والتأثير على من يناط بهم الفصل في الدعوى ومجريات التحقيق النهائي وتضليل الرأي العام. وقال ما حدث هو أن محامي الدفاع سأل الطبيب الشرعي عما إذا كان قرر أن الإصابة يتفق تاريخ حدوثها وتاريخ الواقعة على الرغم من أن الإصابة متغيرة المعالم. وجاءت إجابة الطبيب الشرعي أنه حكماً على ما جاء بالأوراق الطبية التي أثبتت وجود جرح ووصف أثبت ذلك، فإنه لا يستطيع التحديد بدقة طالما اكتملت فيها كل عناصر الالتئام. وأشار مطر أنه في ما يتعلق بما نشر في سياق الخبر على لسان الشاهد من أنه ينفي أن يكون المجني عليه يعمل مؤذناً في مسجد المنطقة أو مسجد آخر، فإن المحكمة وجهت للشاهد سؤالاً عما إذا كان المجني عليه يرفع الأذان في بعض الأوقات فأجاب الشاهد بأنه لا يعلم عن ذلك.
وأكد وكيل النيابة أن مضمون ما أدلى به الشهود أمام المحكمة جاء متفقاً مع الواقع بأن المجني عليه كان ذاهباً لأداء صلاة العشاء بيوم الواقعة وبعد الانتهاء منها ظل في المسجد لقراءة القرآن وعند خروجه تم الاعتداء عليه بالضرب ومطاردته لمنزله وكان المعتدون يحملون أسلحة متنوعة من سيوف ومطارق وعصي خشبية بها مسامير كما تم الاعتداء على جميع من في بالمنزل بالضرب وكان المجني عليه عند دخوله به إصابات بالرأس وملابسه ممزقة.
