أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، قضية التجمهر في المرفأ المالي المستأنف فيها 20 متهماً، إلى جلسة 6 أغسطس لاستكمال شهود النفي.
واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى عدد من شهود النفي في الدعوى. وطلب أحد المحامين من المحكمة بندب قاضٍ من المحكمة للتحقيق في شكاوى التعذيب.
فيما استمر المستأنفون شكواهم للمحكمة من انقطاع الماء في محبسهم منذ ثلاثة أيام، ناهيك عدم عمل التكييف منذ فترة رغم حرارة الطقس.
وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت المستأنفين، بعقوبات وصلت للسجن 7 سنوات، بتهم التجمهر واستخدام العنف والاعتداء على رجال الأمن.
