قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأُولى أمس، بإلغاء حكم إدانة إيراني من تهمة الاستيلاء على 22 ألف دينار من مدرّسة بحرينية، تعرف عليها في إحدى المواقع الإلكترونية للزواج. والقضاء ببراءته وذلك لعدم تقديم المجني عليها دليلاً على صحة الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل، وعدم توافر أركان الجريمة، إلى جانب اعتصام المتهم بالإنكار، وإن المجني عليها لم تقديم دليلاً على ما ذهبت إليه من اتهام وأنها مجرد أقوال مرسلة.
وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، والإبعاد النهائي عن البلاد، عن تهمة الاستيلاء على أموال المجني عليها عن طريق الاحتيال.
وبينت تفاصيل القضية بحسب أقوال المجني عليها أن المتهم تعرف عليها في أحد المواقع الإلكترونية وتطورت العلاقة فيما بينهما، مستغلاً رغبتها بالزواج فأوهمها برغبته بالزواج منها، وأشراكها معه بمشروع تجاري وتسجيله باسمها حال انتهاء إجراءات زواجهما.
وحصل المتهم على صورها الشخصية، بعد أن تزوجها زواجاً عرفياً بصورة مؤقتة، وطلب منها إقراضه مبالغ مالية بلغت 22 ألف دينار بغرض شرائه مصوغات ذهبية ليقوم بإعطائها لشيخ ليقرأ القرآن عليه، تلبية لنذر نذرته والدته، وإيهامها بتسجيل مصنع ملابس باسمها، وبعد كل ذلك استولى على تلك المبالغ والذهب، ورفض تسليمها حتى صورها الشخصية.
من جانبه روى المتهم رواية تتشابه مع سرد المجني عليه بجزء بسيط والمتعلق برغبته بالزواج بها، ومشاركتها في مشروع لبيع السجاد الإيراني.
وقال المتهم البالغ من العمر 44 سنة إيراني الجنسية، إنه تعرف على الفتاة في موقع إلكتروني وهي من بادرت الحديث معه وأخبرها بأنه رجل متزوج لكن زوجته مريضة بصورة مستمرة ولا تنجب الأولاد، وتطورت علاقتها حتى بلغت زواج المتعة على مهر قدره 500 دينار وهاتف آيفون، وأنها أعطته بنفسها صورتها الشخصية. وكانت تزوره في شقته يوم الجمعة من كل أسبوع، أثناء تواجد زوجته في منزل أهلها. وكونه يعمل بالمتاجرة بالسجاد الإيراني رغبت المجني عليها بمشاركته بالمشروع فدفعت له حسب اعترافه 24 ألف دينار على أجزاء، مقابل شراء 230 سجادة إيرانيه، لافتاً إلى أن البضاعة ستصل أغسطس المقبل. يشار إلى أن على المتهم 13 من السوابق، منها الاحتيال والاعتداء على العرض، والاغتصاب بالإكراه تم حفظها جميعاً.
