عواصم - (وكالات): أدانت المفوضية الأوروبية المجازر التي ترتكبها جماعات بوذية متطرفة ضد المسلمين في بورما، والتي أودت بحياة الآلاف.
وشرعت المفوضية الأوروبية في تكثيف جهودها الدبلوماسية من أجل الحد من المذابح التي ترتكب ضد المسلمين في منطقة “الروهينغا” ببورما، وفقًا لوكالة الأنباء التركية.
وقال مايكل مان الناطق باسم المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن “الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب أحداث العنف التي تستهدف الأقلية المسلمة في بورما”.
وأشار إلى أن “الدبلوماسيين الأوروبيين سيجرون اتصالاتهم مع السلطات في بورما بناءً على تعليمات من آشتون”، موضحًا أن “أخصائيي مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية تفقدوا مواقع الأحداث في بورما من أجل تحديد حالة المنطقة والاحتياجات اللازمة لها”.
واعترفت منظمة “العفو الدولية” في وقت سابق أن مسلمي بورما يتعرضون لانتهاكات على أيدي جماعات بوذية متطرفة وتحت سمع وبصر الحكومة. وقالت إن “المسلمين في ولاية راكين الواقعة غرب بورما يتعرضون لهجمات واحتجازات عشوائية في الأسابيع التي تلت أعمال العنف في المنطقة”.
وقال متحدث باسم المنظمة إنه منذ ذلك الحين، ألقي القبض على المئات في المناطق التي يعيش فيها الروهينغيا المسلمون. ولكن على الرغم من انخفاض حدة العنف منذ الاضطرابات في يونيو الماضي، تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يعتقد أن انتهاكات قوات الأمن زادت.
وأعلنت حالة الطوارئ في راخين في يونيو الماضي بعد اندلاع أعمال عنف دامية بين البوذيين والمسلمين. وتتهم منظمة العفو الدولية قوات الأمن البورمية وسكان راكين البوذيين بشن هجمات على المسلمين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم.
وقال بنجامين زواكي الباحث في العفو الدولية “أغلب الحالات هجمات تستهدف الروهينغا الذين تحملوا معظم العنف في شهر يونيو، ومازالوا يتحملون القدر الأكبر من الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في الولاية”.
وكانت مصادر حقوقية قد أكدت أن عدد قتلى المسلمين في بورما قد وصل إلى 70 ألفًا بسبب الاعتداءات التي بدأت يونيو الماضي ضدهم من قبل المتطرفين البوذيين بتواطؤ مع السلطات. ويتعرض مسلمو خليج أراكان لعمليات عنف وقتل جماعية من قبل الجماعات البوذية المتشددة.
من جهته، قال مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، سيد المصري إن المسلمين في ميانمار يتعرضون لانتهاكات فظيعة. ولفت في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية إلى أن حكومة بورما رفضت التعاون مع المنظمة والسماح لها بإدخال بعثات تقصي رغم كافة الجهود التي بذلتها المنظمة للتواصل مع حكومة ميانمار السابقة والحالية. وأوضح المصري أن منظمة التعاون الإسلامي أجرت اتصالات مع هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من الدول للتأثير على حكومة ميانمار. من جهته، دعا النائب الكويتي السابق سعدون حماد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية إلى وقف المجازر والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون في بورما على يد جهات عسكرية يسارية عرقية هدفها القضاء على المسلمين في تطهير عرقي لا شبيه له بين الأنظمة القمعية في الوحشية بالعالم.
وأضاف حماد في تصريح صحافي أن هناك أكثر من 8 ملايين مسلم في بورما جلهم أصبحوا دون مأوى بسبب ملاحقتهم من قبل الطغمة العسكرية اليسارية التي تفتخر بوضع إعلانات أمام كل قرية تتم تصفية المسلمين منها وتهجيرهم وقتلهم أن هذه القرية “آمنة ولا يوجد فيها مسلمون”، وكأن المسلمين بالنسبة لهذا النظام وباء لا بد من استئصاله. وأشار حماد إلى أن المسلمين في بورما يستصرخون ضمير الإنسانية في العالم لحمايتهم وتوفير سبل العيش لهم بعدما تقطعت بهم السبل في تصفيات عرقية جماعية وسط صمت عالمي مخيف، داعياً الخارجية الكويتية ووزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى القيام بدورها الإنساني بفضح ممارسات نظام ميانمار واستصراخ الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وقف المجازر البشعة وتوفير سبل العيش والأمن والأمان للمسلمين في بورما المنكوبة.
وطالب حماد بإطلاق حملة لجمع التبرعات العاجلة المادية والعينية لإخواننا المسلمين في بورما الذين لا يجدون مأوى يؤويهم من القتل والإبادة الجماعية.
