قال وزير البلديات د.جمعة الكعبي، إن تطوير البنى التحتية لقطاع الزراعة ورصد الحكومة مبلغ 2,5 مليون دينار لإنشاء المخابر والمحاجر البيطرية والزراعية، يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي في البحرين.
ورفع الكعبي خالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على دعمه للقطاع الزراعي، وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أول أمس على تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي وتوفير الموازنات اللازمة للمشروع.
وأضاف أن القطاع الزراعي في البحرين يحظى باهتمام ودعم سمو رئيس الوزراء، ضمن معطيات عمل برنامج عمل الحكومة وتعزيز جهود القطاع في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
ولفت إلى أن الوزارة وضعت بناءً على خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة ومعطيات المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي تحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى، مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الزراعي.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المشاريع المحققة لهذه الأهداف داعمة ومعززة لجهود الوزارة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في البلاد.
وأوضح الكعبي أن كلفة تطوير القطاع الزراعي تبلغ 2,5 مليون دينار، وتشمل جميع نواحي البنية التحتية لشؤون الزراعة مثل إنشاء وتطوير المحاجر البيطرية والحيوانية والمختبرات وتوفير المعدات الحديثة والكوادر المتخصصة، وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية بما يواكب متطلبات المرحلة المستقبلية.
وأضاف أن عملية التطوير تعزز قدرة الوزارة على تلبية المتطلبات والالتزامات الدولية في مجال الثروة الحيوانية والنباتية، ومن أهمها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة والغذاء.
وأكد أن تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي ودور الزراعة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأشار الكعبي إلى أن التنمية الزراعية المستدامة أصبحت لا تتوقف عند البعد الاقتصادي المباشر للزراعة، بل تعدت لما هو أعمق متمثلاً في البعدين الاجتماعي والبيئي وارتباطهما مع البعد الاقتصادي، ما حدا بالعديد من الدول لتخصيص موارد متزايدة لدعم القطاع الزراعي، ومن هذا المنطلق برزت أهمية القطاع الزراعي في البحرين والحرص على الاهتمام بدور الزراعة التنموي بأبعاده الثلاثة “الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”. وقال إن البحرين تعاملت مع القطاع الزراعي على أساس متعدد الجوانب وبعيد المدى، لا يكتفي بمقياس العائد الاقتصادي بل يتعداه إلى العوائد الاجتماعية والبيئية المتصلة بسلامة البيئة وصحة المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار بناء الاقتصاد الزراعي على أساس الميزة النسبية والاستدامة.
وكانت وزارة شؤون البلديات دشنت عام 2010 استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، تهدف إلى تحقيق أمن غذائي نسبي وتشجيع الاستثمار الزراعي والارتقاء بالرعاية الصحية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية الأراضي الزراعية وحمايتها، وبناء القدرات وتطويرها ودعم صغار المزارعين والمربين.
وتعمل الوزارة من خلال برامجها المختلفة على تحقيق هذه الأهداف من خلال زيادة الاعتماد على الناتج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، وتحسين جودة الغذاء والحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية، وتقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية، من خلال تحديد العناصر والمكونات والمناطق المحدودة لكل نوع من أنواع الاستخدامات، ومراجعة تطوير التشريعات الزراعية والسياسة الإنمائية للمشروعات ذات الصلة، وتيسر الحصول على قروض.
وسعت الوزارة إلى تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع الزراعي في مجال الرصد والتحليل من خلال التجارب والبحث العلمي في عمليات الزراعية الرأسية والزراعة بدون تربة، بغرض زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده.
وتهدف الوزارة إلى رفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شؤون الزراعة، والعمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة، واطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي لديهم.
