نفت وزارة العمل وجود أي توجه لديها لإلغاء نظام البحرنة في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن تصريحات الوزير أسيء فهمها، في دعوته لتطوير النظام وإعادة تقييمه بشكل مستمر.
وقالت رداً على ما نشرته صحف محلية بشأن نظام البحرنة في القطاع الخاص، إن التصريح الصحافي المنسوب لوزير العمل جميل حميدان ويحمل عنواناً يشير إلى التوجه إلى إلغاء نظام البحرنة، لم يشر في مضمونه إلى إلغاء نظام البحرنة في الوقت الحاضر، وإنما تناول شرح توجهات سبق الإعلان عنها، وهي من ضمن الأسس الثابتة والمعلنة في خطة إصلاح سوق العمل، وتتمثل في أن نظام البحرنة يخضع للتقييم المستمر.
وأضافت الوزارة في معرض ردها أن تصريحات حميدان بيّنت أن الحاجة تقل لنظام البحرنة كلما حققت الخطة أهدافها لجعل البحريني الخيار الأفضل لدى صاحب العمل، وأمكن حصول البحرينيين على وظائف لائقة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى فرض نسب البحرنة والعكس صحيح، إذ كلما ارتفعت نسبة البطالة أو تراجعت نسبة توظيف البحرينيين بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الأجانب، فإن الحاجة لنظام البحرنة يبقى ويتأكد لإيجاد التوازن المطلوب بهذا الخصوص.
ولفتت الوزارة إلى أن حميدان قال في تصريحه ما نصّه “أن نسب البحرنة في مؤسسات الخاص تخضع للتقييم، لأن الوزارة لا تهدف لوضع نظام تعجيزي لأصحاب العمل، وإنما هدفها توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص”، مضيفاً أن “المبرر يزيد إلى نسب البحرنة كلما زادت نسبة البطالة”.
وأكدت الوزارة ما أعلنته في عدة مناسبات بأنها متجهة حالياً لإجراء تقييم موضوعي لنسب البحرنة لضمان تواؤمها مع الإمكانات الفعلية والقدرة الاستيعابية لكل قطاع على حدة، لضمان تلبيتها لاحتياجات الباحثين عن عمل بمختلف التخصصات.
وقالت الوزارة إنها تعمل حالياً بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، على إدخال تحسينات في النظام المطبق لضمان مراعاة تحقيق البحرنة النوعية، بمعنى إعطاء ثقل أكبر لنوعية الوظائف ومستوى الأجور الممنوحة والحوافز الوظيفية الأخرى ضمن معايير البحرنة وعدم الاكتفاء بالنسبة العددية، حيث يسهم نظام البحرنة في دعم الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وتوفير ووضع خيارات وبدائل مرنة أمام أصحاب العمل للالتزام بنسب البحرنة المقررة عليهم بمرونة ويسر. ونبّهت الوزارة إلى أن البحرنة مستمرة في المرحلة الحالية وفي المستقبل المنظور، ولا نية للتراجع عنها أو إلغائها في المرحلة الحالية، مع العمل على تحسين وتطوير الأسس والمعايير الخاصة بها دون المساس بفرص العمل الواجب توفيرها للمواطن، على اعتبار أن عملية التوظيف ومحاربة البطالة هي من أبرز وأهم الأهداف الوطنية التي تسعى لتحقيقها لمصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد البحريني بوجه عام.
وقالت إن نظام البحرنة يعد في المرحلة الحالية وفي المستقبل المنظور من أكثر الأمور حيوية وأهمية لتنظيم سوق العمل وإيجاد فرص عمل لائقة للمواطن، مشيرة إلى أنها تعمل وفق هذا النظام بالمرونة اللازمة للتوفيق بين مصالح أصحاب العمل، وضرورة إيجاد الوظائف اللائقة للمواطنين، وليس هناك أي توجه لإلغاء هذا النظام في المستقبل المنظور.
