أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي مباركته لأي مشروع وطني يسهم في تنفيذ توجيهات القيادة السامية لرأب الصدع الاجتماعي الذي خلفته الأحداث المؤسفة، وقال إن نجاح أيّ برنامج وطني للم الشمل هو نجاح للبحرين وجميع البحرينيين القادرين على استكمال مسيرة العمل والإنجاز دون تدخلات خارجية، ودعا لوضع حد ووقف دعوات الفتنة وخطابات الكراهية.
وثمن علي، لدى استقباله رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي أمس، دور أعضاء مجلس النواب في دعم المسيرة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات يجني ثمارها الوطن والمواطن بفضل التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
كما أثنى الوزير على جهود كتلة البحرين في مشاريعها الهادفة إلى لم الشمل وإعادة اللحمة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع، وأكد أن وزارة حقوق الإنسان تبارك أيّ مشاريع وطنية تسهم في تنفيذ التوجيهات السامية من قبل القيادة لرأب الصدع الذي خلفته أحداث العام 2011، مؤكداً دعم مثل هذه المشاريع عبر توفير التسهيلات اللازمة لضمان إنجاح فعاليات برامج المصالحة الوطنية.
وأوضح علي أن نجاح أيّ برنامج وطني للم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية هو نجاح للبحرين وجميع البحرينيين القادرين على استنهاض الهمم واستكمال مسيرة العمل والإنجاز من دون أية تدخلات خارجية.
كما أكد الوزير، خلال اللقاء، أنه يتعين على مكونات المجتمع المختلفة أن تبني على ما أسسه حوار التوافق الوطني من قاعدة مشتركة جامعة وذلك استكمالاً لمسيرة العمل والبناء الوطني، بحيث تصب مختلف مشاريع المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية لتغذية مبادئ الوحدة وصد وإيقاف دعوات الفتنة وخطابات الكراهية والتحريض والتي لا تجد لها صدى في أذن المواطن الواعي وبأن التعايش والتقارب هو سمة وميزة تأسسّت عليها البحرين منذ حضاراتها السابقة.
كما تناول وزير الدولة دور شؤون حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة وكيفية تعاطيها مع الملفات الحقوقية ومن ضمنها توصيات مجلس حقوق الإنسان.
حضر اللقاء من جانب الكتلة كل من أحمد الساعاتي، وأحمد قراطة، وسمية الجودر.
