أكدت وزارة الصناعة والتجارة سعيها المتواصل لدعم كافة مشاريع الأمن الغذائي على المستوى المحلي والخليجي وتوفير الأرضيات المناسبة لها، وقالت: إنها لن تتوانى أو تدخر جهداً لكل ما من شأنه الارتقاء بالوطن العزيز.
وثمّنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة ما نشر في عمود الكاتب هشام الزياني “أبيض وأسود” بعنوان “66 مليوناً دعماً للغذاء.. ولكن!” بالصحيفة يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو الجاري، وأوضحت أنها تقدر الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي والهام باعتباره جزء من أولويات واستراتيجيات جديدة طرأت على المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي على حدٍ سواء خلال السنوات القليلة الماضية وتمثلت في التركيز على مفاهيم الأمن الغذائي باعتباره جزء من الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في كل بلد.
وأوضحت الوزارة أنها كانت من طلائع من نادوا بأهمية التحرك نحو هذا الهدف الإستراتيجي، ليس على مستوى البحرين وحسب بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لما لمسته خلال السنوات الخمس الماضية تحديداً من تحديات جمة في هذا المجال تركزت في صعود أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل توقعات بعدم انخفاضها في المنظور القريب، وتسارع معدلات الطلب العالمي، بجانب ضعف التكامل والتنسيق الإقليمي والعربي الفاعل، والأمر الآخر هو ما يتعلق بالمضاربات في أسواق الطاقة والمنتجات الغذائية.
واستعرضت الوزارة، في تعقيبها على العمود، أهم المبادرات التي سعت لإنجاحها في ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، حيث تركزت المبادرات الداخلية من خلال عدة مشاريع منها إنشاء شركة جديدة للاستزراع السمكي “أسماك”، وإنشاء شركات جديدة بقطاع الدواجن، وإنشاء الشركة العربية للسكر، وإنشاء مصنعين لإنتاج وتعبئة التمور، وإنشاء شركة زراعية للبيوت المحمية “الحاضنات الزراعية البلاستيكية”، وإنشاء شركة بحرينية صينية لاستزراع الأسماك.
وفيما يتعلق بالاستثمار الخارجي للقطاع الخاص فهي تشمل مشروع بنك السلام مع مجموعة تشاروين بوكباند التايلندية، وفي الفلبين استثمارات شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن في المجال الزراعي، وفي تركيا فهناك مشروع شركة “الرؤيا 3”، وبيت أبوظبي للاستثمار حيث قامت مجموعة “الرؤيا 3”، إلى جانب استثمار شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن في المجال الزراعي في الهند وتحديداً مع شركة “دانا فريش أنديا”.
وقالت “الصناعة والتجارة” إنها استطاعت خلال سنوات القليلة الماضية تحفيز القطاع الخاص ودعمه بهذا الاتجاه، وتحرص الحكومة على توفير الأرضية المناسبة لمشاريع الأمن الغذائي داخلياً وتذليل السبل التي تعترض ذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وفيما يخص استيراد المواشي، حرصت الوزارة على كسر الاحتكار وفتح باب الاستيراد منذ سنوات لجميع من يرغب فيه وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه، إلا أن التحديات في هذا القطاع كبيرة وتتطلب ملاءة مالية ولوجستية عالية ومواصفات عالمية، وعلى سبيل المثال فإن تكاليف استيراد المواشي الأسترالية الحية، وإن كانت عالية، إلا أن تكاليف استيراد المواشي من الصومال والسودان أعلى منها.
وبموازاة ذلك، وفيما يخص الدعم الحكومي الذي بلغ 66 مليون دينار، فإن “الصناعة والتجارة” رصدت تضاعف هذا المبلغ خلال السنوات الماضية، وترى صعوبة إقامة مشاريع على غرار ما ذكر الزياني في الوقت الحالي لاعتبارات وأولويات عدة أبرزها الحاجة لإيصال الدعم لمستحقيه وبما يمكن من النظر حينها في جدوى المشاريع التي تفضل الكاتب بالتطرق لها في عموده.
وأكدت الوزارة أنها أخذت على عاتقها أيضاً ومنذ سنوات، البحث عن أفضل السبل التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه لتحقيق الاستفادة الحقيقية والفعلية من هذه المبالغ الكبيرة التي لم تتوانى الحكومة في رصدها للسلع الرئيسة الثلاث والتي تعد الأرخص في المنطقة بل والعالم وبشهادة الكثيرين من المتابعين للشأن الاقتصادي وخبراء الاقتصاد.
وأضافت الوزارة أنها عكفت على دراسة موضوع إعادة هيكلة الدعم الحكومي الغذائي وتوجيهه لمستحقيه الفعليين بدلاً من الشكل الحالي للدعم بالتعاون مع الجهات المختصة، وأعدت دراسة تعاقدية عام 2006 بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك بعنوان “نحو سياسة جديدة للدعم الحكومي الغذائي” والتي أوضحت أهداف السياسة الجديدة المقترحة للدعم ومبلغ التعويض النقدي للأسر حسب معايير محددة وضعتها.
وتم على أساس هذه الدراسة تشكيل لجنة مختصة من الجهات المعنية كوزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ومركز البحرين للدراسات والبحوث آنذاك، والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة التأمينات والتقاعد، وتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء حول ترشيد الدعم الحكومي للمواد الغذائية وتوصيله إلى مستحقيه متضمنة النتائج والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، وتولت بعدها وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية هذا الملف، وتم إجراء دراسات مع البنك الدولي على أمل التوصل إلى الصيغة المثلى التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه وإعادة هيكلة برنامج الدعم الحكومي.
